أعلن وزير التربية والتعليم العالي ​أكرم شهيب​ ووزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​، في لقاء موسّع عُقد في ​وزارة التربية​، "تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين و​جمعية الصناعيين​ ال​لبنان​يين، لدراسة وتقويم الاختصاصات المهنية الموجودة ومدى ملاءمتها لسوق العمل في القطاع الصناعي".

بعد الاجتماع، لفت أبو فاعور إلى "أنّني أشكر شهيب على استقباله لنا في هذا اللقاء الّذي هدف إلى البحث في طريقة ايجاد الملاءمة بين التعليم والصناعة، أسوة بكلّ الدول الّتي حقّقت ثوراتها الصناعية ك​سويسرا​ و​ألمانيا​ وغيرها من البلدان، بحيث توافرت شروط عدّة لتحقيق قفزات صناعية ومنها القرار السياسي، من ثمّ القاعدة المهنيّة والتقنيّة التعليميّة".

وأوضح أنّ "على صعيد القرار السياسي، نحن نعمل سويًّا كممثّلين لـ"الحزب التقدمي الإشتراكي" على هذا الأمر. لا ننكر أنّ هناك ممانعة كبيرة من بعض القوى السياسية وبعض القطاعات الاقتصادية الّتي تمتلك تأثيرًا سحريًّا على بعض الشخصيّات والقوى السياسية في ​مجلس الوزراء​ الّتي لم تخرج، للأسف، حتّى الآن من موقفها العدائي لكلّ ما هو فكر إنتاجي"، مبيّنًا أنّ "فكرة الريع والتجارة ما زالت متسلّطة على الإنتاج، ولكن لن نستسلم لهذا الأمر. نأمل في وقت قريب أن نتّخذ القرارات الّتي تعبّر عن القرار السياسي والرؤية الاقتصادية الّتي تدعم الصناعة".

وذكر أبو فاعور "أنّنا شكّلنا اليوم الفريق المشترك بين الوزارتين وجمعية الصناعيين، واتّفقنا على أن يدرس الفريق في مهلة ثلاثة أسابيع الملاءمة والمواءمة بين الحاجات وبين الإمكانات بين الوزارتين، والعودة إلينا لاتخاذ القرارات المناسبة. بدء العمل الفعلي في تحديث البرامج سيكون في السنة الدراسية المقبلة". وكشف أنّ "في هذا الوقت، سنعمل على درس الحاجات ووضع البرامج الجديدة واستكمال الجزء الأكبر من الإجراءات التمهيديّة لبدء الدراسة في السنة المقبلة".

وأكّد أنّ "العملية مستمرّة وهي مرحلة تأسيسيّة لمسار القطاع الصناعي وللقطاع التعليمي في لبنان. كانت الصناعة مهملة ولم يكن الاهتمام كافيًا بها ويظهر ذلك في عدم الاهتمام بالبرامج العلمية والتقنية والمهنية المناسبة لها. ما نقوم به اليوم هو إجراء تأسيسي نتوقّع انّه سيدخل تغييرًا نوعيًّا في بنية الصناعة وإمكاناتها ومستقبلها ورفع مساهمتها في الناتج القومي".

أمّا شهيب فركّز على أنّ "في مرحلة وجودنا كوزيرين في حكومة رئيس الوزراء السابق ​تمام سلام​، ركّزنا على التعاون من خلال فريق عمل مشترك بين وزارتي الزراعة والصحة العامة لإعلاء شأن القطاعين، ونجحنا في الحفاظ على ​سلامة الغذاء​ والمنتجات الزراعية، وقدّمنا الخدمات إلى ​المجتمع اللبناني​ والمواطن. وطوّرنا ​القطاع الصحي​. واليوم نعيد التجربة بين وزارتي التربية والتعليم العالي والصناعة من خلال تشكيل فريق عمل مشترك نسعى من خلاله إلى إيجاد فرص عمل جديدة للخريجين في ​التعليم المهني والتقني​ ضمن إطار الصناعة الّتي نعتبر أنّ خزانها البشري يكمن في المعاهد المهنية والتقنية".

وشدّد على أنّ "قطاع التعليم المهني والتقني أخذ موقعه المميّز في العالم المتقدّم، ونحن في لبنان نسعى إلى صناعة متطوّرة وحديثة توفّر فرص العمل للشباب المتخرّج من المعاهد الفنية باختصاصات جديدة ومهارات متقدّمة تلبّي حاجة السوق الصناعية، وهي حاجات متجدّدة ومتطوّرة باستمرار. يعاني الصناعيّون من مشكلة الأسواق المفتوحة وانسياب السلع عبر الحدود السورية، وأعتقد أنّ التحدّي أمامنا يكمن في إقفال المعابر غير الشرعية للمحافظة على الإنتاج الوطني والاقتصاد ومصالح الصناعيين في لبنان".

وأكّد "وجوب وضرورة تعديل المناهج والبرامج في قطاع التعليم المهني والتقني من خلال نتائج الدراسة الّتي سيقوم بها فريق العمل المشترك والّتي ستحدّد الاختصاصات الجديدة والمهارات المطلوبة في سوق العمل". وأعرب عن أمله في أن "يؤدّي التعاون بين المسؤولين في الوزارتين الى حماية فرص العمل المطلوبة للطلاب اللبنانيين وللقطاع الصناعي في آن".

ورأى شهيب "أنّنا إذا لم نقف إلى جانب المواطن الذي يصل الى حدود ​الفقر​ والى شبه زوال الطبقة الوسطى، فإنّنا نكون أمام معضلة كبيرة، فهناك دور كبير يترتّب علينا في مجلسي الوزراء والنواب لاتخاذ القرارات ووضع التشريعات اللازمة لمواكبة كلّ ما يحمي الاقتصاد والتربية".