أوضح رئيس "جمعية الصناعيين اللبنانيين" فادي الجميل أنّه "عندما حُكيَ عن "مؤتمر سيدر"، قلنا إنّه ضروري ولكنّه غير كافٍ لوحده، لا سيما أنّه يأتي مع ديون، وهو ما يزيد الدَين على لبنان"، لافتًا إلى أنّ "هذا دفعنا إلى التشديد على ضرورة إيجاد مشروع متكامل انطلاقًا من "سيدر"، يكون اقتصاديًّا إصلاحيًّاً، يعالج كلّ مواضيع الفساد، ويُرسي الحوكمة في عملية الصرف ضمن المنظومة اللبنانية. بالإضافة إلى المضيّ برؤية إقتصادية- إجتماعية متكاملة، نشدّد فيها على ضرورة ترشيد القطاع العام".
ولفت في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم"، إلى أنّ "القطاع العام فيه وظائف كثيرة، ولكن بموازاة وجود نقص في أمكنة وتخمة في أخرى"، مركّزًا على أنّ "لذلك، يتوجّب البدء بوضع خطة بتاريخ محدّد، حتّى ولو تراوحت ما بين 3 إلى 5 سنوات، بهدف إجراء إعادة تموضع لكثير من الموظفين، مع إعادة تأهيلهم، لجعلهم يعملون حيث توجد حاجة إليهم، ويتمّ فصل من لا حاجة إليه، لأنه يستحيل الإستمرار بالوضع كما هو حالياً. فالأمور تستوجب معالجة كاملة".
وحول وجود دويلات نقابية وعمالية ومالية في الدولة، وهو ما يصعّب إنجاز إصلاحات في ظلّ تلك الظروف، أكّد الجميل أنّ "لا أحد يقبل القيام بتضحيات إذا رأى بقاء المنظومة ذاتها، كما هي عليه حاليًّا. وهذا يستوجب تحديد مدّة زمنيّة محدّدة أيضًا، نقول بعد انتهائها إنّه تمّ "تصفير" منظومة الفساد في لبنان".
وشدّد على "وجوب القيام بذلك، مع وضع آلية ضبط تكون على كل المستويات بدءاً من أعلى الهرم، يتبناها رئيس الجمهورية ميشال عون ومجلس الوزراء، وهو ما سيُعطي الثقة للجميع في تلك الحالة. وبالتالي، نطرح هذه الأمور مع الإلتزام بها، فنصل عندئذ الى "صفر فساد" في ظلّ آلية ضبط محدّدة. أما المخالف، فيُعاقَب في شكل صارم".