أعلن العسكريون المتقاعدون في بيان، أنّ "انسجامًا مع روحيّتهم الإيجابية ونظرًا لورود معلومات مفادها إلغاء بنود متعلّقة بهم مُدرجة في مشروع موازنة 2019، قرّروا الطلب من الحكومة سحب المواد المتعلّقة بحقوق العسكريين المتقاعدين من مشروع الموازنة من التداول الرخيص على وسائل الإعلام، والتشديد على قدسيّة أوضاع عائلات الشهداء والجرحى والمعوّقين في أيّ قرار تتخذه الحكومة".
وناشدوا في بيان، جميع المعنيّين، وخصوصًا وزارة المالية، "التراجع عن سياسة استهداف العسكريين المتقاعدين في حقوقهم في كلّ مناسبة، وعليه بيان مصير صندوق المحسومات التقاعدية ومدخرات المتقاعدين".
ودعوا العسكريين المتقاعدين من كلّ الرتب والمناطق، إلى "البقاء على جهوزية تامّة للتحّرك عندما تدعو الحاجة ووفقًا للمستجدّات وتطوّر الوضع".
