طلبت المحكمة العليا في فنزويلا من الجمعية التأسيسية دراسة إمكانية فتح تحقيقات جنائية مع 7 برلمانيين معارضين، في عدة جرائم محتملة، بينها التآمر والخيانة العظمى والتمرد".
ويذكر أن من بين البرلمانيين المعارضين الذين قد تشملهم التحقيقات الرئيس الأسبق للبرلمان هنري راموس ألوب.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية التأسيسية تم انتخابها عام 2017 لكتابة دستور جديد لفنزويلا بمبادرة من الرئيس نيكولاس مادورو وسط صراعه مع الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها قوى المعارضة منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في 2015.
وجرد مادورو الجمعية الوطنية من الصلاحيات التشريعية ومنحها للجمعية التأسيسية، في أغسطس 2017.
