أكدت مصادر وزارية لـ"الشرق لأوسط" أن التقشف سيظل العنوان الأبرز للموازنة رغم "عمليات التجميل" التي ستطرأ على بعض البنود التي أثارت موجات اعتراضات وإضرابات في بعض المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، على خلفية تعميم "شائعات" بأن التدابير المقترحة ستفضي إلى خفض الرواتب والمخصصات في إدارات عسكرية ومدنية عامة، بينما أغلبها يطال فعلياً امتيازات وإضافات ورواتب تفوق أعلى مخصصات السلطات العامة من رؤساء ووزراء ونواب.
وكان وزير المال علي حسن خليل قد أكد في تصريح له قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء أمس، أنه "من المفترض أن ننتهي هذا الأسبوع من درس مشروع الموازنة العامة لعام 2019".
