أوضح وزير التربية أكرم شهيب أن البحث في جلسة الحكومة أمس كان في ما هو ممكن بالنسبة إلى خفض كلفة القطاع العام وكلفة الموظفين لا يتناول أساس الراتب في أي مجال من المجالات. وهذه الأمور تناقش بدقة ووفقا لدراسات وتنسيق مع مسؤولي الإدارات المعنية بحيث تجري حوارات بينهم وبين الموظفين.
وأضاف شهيب في حديث صحفي "لكننا أيضا علينا أن نأخذ إجراءات تدر أموالا طائلة على الخزينة مثل تعديل مرسوم الغرامات التي على المخالفين في التعدي على الأملاك البحرية بحيث ترتفع قيمة هذه الغرامات، وكذلك رفع الضريبة على الأرباح من الفوائد بالنسبة للمصارف، ووقف الفلتان في الجمارك الذي يخسّر الدولة مئات ملايين الدولارات، وخفض الأموال المخصصة لسد عجز كهرباء لبنان عبر التعجيل في تنفيذ خطة الكهرباء مع تحقيق أعلى نسبة من الجباية الصحيحة لفواتير الطاقة، التي يتهرب منها كثيرون. أما الأبواب المتعلقة بالتوفير في كلفة الموظفين على الخزينة فإنها يمكن أن تكون محصورة ببعض النقاط مثل تطبيق قانون الدفاع في ما يخص التدبير الرقم 3 بالنسبة إلى القوات المسلحة، وتوحيد سقف الرواتب نظرا إلى الفارق بين مؤسسة وأخرى، وذلك في اتجاه تحقيق المساواة بين هؤلاء، إضافة إلى إعادة النظر ببعض البدلات المالية التي يتقاضاها بعض كبار الموظفين علاوة على الراتب الأساسي". وأكد شهيب أن النقاش يتقدم في اجتماعات مجلس الوزراء في اتجاهات عدة.
