أشارت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" انّ اللقاء الرئاسي انعقد بناء على دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي شدّد في اتصالاته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري على أهمية مواجهة التحركات المطلبية وموجة الهلع في السوق المالية، التي يمكن ان تؤدي الى ما لا يحمد عقباه، وضرورة التصدي لكل هذه التحركات بموقف موحد يطمئن الناس الى انّ الدولة تَعي مخاطر الوضع، وانّ لديها ابواباً كثيرة للخروج من المأزق.
ولفتت المصادر الى انّ عون دعا الى "توحيد الموقف الرسمي ووَقف التَناتش بين المواقع، وتبادل الرسائل المشفّرة وتوضيحها لتتلاقى على الحد الأدنى من المعالجات الممكنة". ولفت الى انه "يمكن ان نبدأ بتحديد ابواب التقشف من فوق الى تحت، من دون المس بذوي الدخل المحدود والمتوسط".
وأوضحت انّ "المصارحة التي سادت اللقاء بُنيت على دراسات وآراء كان رئيس الجمهورية قد وضعها في ورقة عمل شاملة ومتكاملة تناولت ما هو مطروح بعناوينه الكبرى"، لافتاً الى "ضرورة توحيد المواقف من امور أساسية منها ما يتصل باستقلالية مصرف لبنان المركزي، إذ ليس أوان تعديل قانون النقد والتسليف ولا ممارسة اي وصاية على المصرف أو تدخّل خارج هذا القانون الذي يحكم العلاقة بينه وبين وزارة المال".
