دان المكتب السياسي للتيار المستقل "تلكؤ متولي السلطة في لبنان عن تلبية طلب الدول الاجنبية المانحة "سيدر" اتخاذ القرارات الآيلة الى وقف التبذير والهدر والعمولات حتى سرقات المال العام بدءا بالمستويات العليا في الدولة، ما أدى وسيؤدي حكما الى صرف النظر عن مساعدة لبنان ووقوع اخطار تبعاته من انهيار مالي واقتصادي حتى افلاس الدولة".
وطالب المجتمعون في بيان بعد اجتماعه الدوري في مقره في بعبدا برئاسة اللواء عصام أبو جمرة، "بعد هذه الهزة التي اصابت لبنان، بتطبيق قانون الاثراء غير المشروع لاسترداد الاموال المنهوبة اقله منذ خروج الجيش السوري من لبنان عام 2005 بالتعاون مع الدول المانحة وتحت اشرافها بواسطة لجنة تحقيق تضم قضاة دوليين ولبنانيين مشهود بنزاهتهم وحيادهم وكفاءاتهم لتقصي الحقائق بالتحقيق مع كل المسؤولين الذين تعاقبوا في الحكم والادارة منذ ذلك التاريخ واسترداد الاموال المستولى عليها خلافا للقانون. وانشاء صندوق لهذه الاموال يخصص لسد العجز وانشاء البنية التحتية اسوة بالبلدان المتقدمة".
وسألوا "أفلا تستحق جرائم نهب الاموال العامة في لبنان والتي فاقت المئة مليار دولار محكمة خاصة دولية للتحقيق بملابساتها واعادتها الى خزينة الدولة، اسوة بباقي الجرائم المرتكبة وتم انشاء محاكم دولية خاصة لاجلائها؟". واعتبروا ان "الفشل الذريع الذي أصاب السلطة نتيجة تحرشها بمعاشات اصحاب الدخل المحدود على مختلف المستويات وإضرابهم عن العمل طيلة الاسبوع الفائت ما زاد مفعول انتشار النفايات والتلوث والاوبئة وتلوث الشواطىء البحرية من المجارير وبقايا المازوت وتعثر الكهرباء أيضا، بالاضافة الى ما رافق هذه الازمة على ابواب الصيف من اشاعات توطين الفلسطينيين وتمديد اقامة النازحين السوريين ما زاد الازمة تأزما مع نهاية الثلاث سنوات الاولى من عمر هذا العهد وتهديده بفشل ذريع للسنوات الثلاث الباقية، وكأنها مؤامرة تسبب بها هذا العهد لنفسه عن قصد أو عن غير قصد".
وختموا اجتماعهم بتهنئة المسلمين خصوصا واللبنانيين عموما بقدوم شهر رمضان الكريم وتمنوا ان "تنتهي هذه الازمة مع هذا الشهر الكريم لا ان يكون الاتي اعظم".
