التقى وزير الصناعة وائل أبو فاعور، وفدًا من أصحاب مصانع الأحذية في لبنان، عرض له "مشاكل الإغراق والمنافسة غير المشروعة والتهريب وارتفاع عناصر كلفة الإنتاج الّتي يتعرّض لها هذا القطاع، الأمر الّذي أدّى إلى إغلاق العديد من المصانع وصرف العمال".
وأطلق أصحاب المصانع، صرخة مفادها بأنّ "القطاع مهدّد بشكل كبير إذا لم تُتّخذ الإجراءات الحمائيّة السريعة". وأعربوا عن أملهم في "الحصول على نتائج بسبب ثقتهم بإيمان أبو فاعور بالقضية الصناعيّة المحقّة"، موضحين أنّ "الهوّة تكبر مع المنافسة غير المشروعة، فيتراجع الانتاج المحلي من التهريب خصوصًا من سوريا وتركيا والصين وغيرها من البلدان، وذلك يؤدّي أيضًا إلى تخفيض القدرة الإنتاجيّة".
ولفتوا إلى أنّ "الدول المستوردة تضع عراقيل أمام تصدير المنتجات اللبنانية"، مطالبين بـ"وضع إجراءات عديدة للحماية وتأليف لجنة رقابة تكشف على مراكز البيع حيث توجد بضائع مهرّبة".
وبعد الاستماع إلى هذه الشروح، أعلن أبو فاعور "أنّه يتبنّى مطالبهم، وأنّه لن يقبل باستمرار الوضع على ما هو عليه، كما انّه ماض باتخاذ سلسلة تدابير أسوة بما تقوم به الدول الأُخرى، ومن بينها اتخاذ قرار بإلزام المصانع المصدّرة إلى لبنان بتسجيلها في لبنان".
وبيّن أنّ "بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة والجمارك، ستُتّخذ إجراءات تبيّن الجهة المنتجة والجهة المستوردة بحيث يُصار إلى ضبط التهريب إلى درجة عالية".
من ثمّ، التقى وفدًا من "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)" والممثّل المقيم لـ"منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)" كريستيانو باسيني، وجرى البحث في المشاريع التي يساهم البنك في تمويلها ولا سيما مشروع اقامة المناطق الصناعية الجديدة والنموذجية في لبنان.
وأثنى أبو فاعور على "اهتمام البنك الأوروبي بالمساهمة في هذا المشروع الحيوي للاقتصاد الوطني ولتطوير فرص الاستثمار في القطاع الصناعي، عبر إيجاد مناطق صناعية حديثة ومجهّزة بالبنى التحتية تسهّل إقامة مصانع جديدة مرتبة وفق تصنيفات تتلاءم مع المعايير والمواصفات البيئية والصحية والسلامة العامة".
وأكّد أنّ "الحكومة ووزارة الصناعة ماضيتان في تنفيذ هذا المشروع كونه ينمي المناطق البعيدة عن العاصمة، ويحرّك العجلة الاقتصادية فيها ويؤمّن فرص العمل لأبنائها، ويشجّع المرأة على العمل في وظائف تليق بها وغير بعيدة عن منزلها، كما يتيح تصريف الإنتاج الزراعي والحرفي في مشاريع الصناعات الغذائية وغيرها".
وطلب منهم "إطلاع الوزارة عند إبعادهم عن المناقصات العمومية تحت أيّ ذريعة، خصوصًا أنّهم يعملون وينتجون وفق المعايير والمواصفات اللبنانية والدولية".
