اعرب رئيس واعضاء مجلس بلدية قنابة برمانا عن "اسفهم الشديد حيال الحالة الاقتصادية والاضرابات التي وصل اليها البلاد، وانهم يحرصون اشد الحرص على حقوق موظفي الدولة ويقفون الى جانبهم في المطالبة بحقوقهم والمحافظة عليها، الا انه لا يجوز ان يكون التعدي على حقوق بقية الموظفين هو السبيل المعتمد من قبلهم لتحصيل حقوقهم".
وفي بيان له، سأل الاعضاء: "هل يجوز ان يقوم موظفو اوجيرو عمدا بقطع الانترنت عن المواطنين المقيمين في جورة البلوط وقنابة برمانا والمناطق المجاورة من نهار الجمعة الفائت، اي اول يوم اضراب، ولغاية اليوم الاربعاء، نهار تعليق الاضراب؟ هل هكذا تحصل حقوقهم عبر الاعتداء على حقوق المواطنين الاخرين؟ هل ان الاضرار عن قصد ببقية المواطنين اصبح السبيل لنيل حقوقهم؟"، مشيراً إلى أن "حقوقهم هذه هي مطلب وحق من الدولة ولا يجوز اعتماد هكذا اسلوب رخيص ولا مبرر له والاعتداء على حقوق الاخرين، اذ ان معركتهم هذه هي مع الدولة وليس مع المواطنين الذين يقفون بصفهم ويسددون الضرائب والرسوم بهدف تمكينهم من قبض معاشاتهم"، مستنكرين: "الاعتداء الذي قام به موظفو "اوجيرو" على المواطنين عبر قطع الانترنت عنهم ويحذرونهم من القيام بهكذا تصرف مرة اخرى، فحقوقهم هي مع الدولة وليست مع المواطنين، فلا يجوز ان يستوفي كل مواطن حقه بالاعتداء على حقوق الاخر والا سنضطر باللجوء الى اية وسيلة متاحة لنا توصلا لرفع الظلم عن ابناء بلدتنا وتحصيل حقوقهم".
