أشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم خوري​ الى أن الحكومة كانت ولا تزال تناقش اقتراحات عديدة لخفض عجز ​الموازنة​، وهي لن تسير بالضرورة بكل هذه الاقتراحات، لكن وبالرغم من ذلك كان هناك نوع من الخوف في الشارع وبالتحديد من قبل العاملين في القطاع العام، ما دفعهم الى تحرّكات احتجاجيّة استباقيّة لا يمكن القول انه لم يكن لها وقعها على طاولة ​مجلس الوزراء​، لأنّ ما يحصل ليس من السهولة بمكان تخطّيه، مشدّدا على وجوب ألاّ يقتصر العمل على اقرار موازنة تقشفيّة رغم أهميّة لذلك، بل الحرص على ان تتضمّن هذه الموازنة خطّة اقتصاديّة للنهوض ب​الوضع الاقتصادي​ وزيادة ايرادات الدولة.

ولم يستبعد خوري ردّا على اسئلة "النشرة" أن تكون هناك قوى سياسية تقف خلف بعض تحركات الشارع وتقوم بلعب هذه الورقة لأهداف معيّنة، مشيرا الى وجود نقابات تحركّت مؤخّرًا معروفة الميول السياسيّة، وان كنا لسنا حاليا بموقع اتّهام ايّ من الفرقاء. واضاف: "نعلم تماما ان المواطنين محقونون ويتخوفون على مكتسباتهم لذلك نتوقّع منهم ردة فعل، مع تأكيدنا على أن اي خفض للرواتب والتقديمات لن يطال محدودي الدخل الذين سنسعى بالعكس الى زيادة قدراتهم الشرائيّة".
واعتبر خوري انه كان على وزير المال الذي أعلن أخيرا ما أعلنه عن مكامن هدر وفساد، أن يتخذ الاجراءات المناسبة لوضع حدّ لكل ذلك في الموازنات الماضية، فلا ينتظر حتى الموازنة الحاليّة التي يتمّ بحثها، مشدّدا على وجوب "اتخاذ قرار جريء فتشارك كل القطاعات التي تستفيد من المال العام لحلّ الازمة والنهوض بالماليّة العامة من جديد، من دون ان ننسى المال الذي تمّ هدره بالمرحلة السابقة، لأنّه لا يمكن الطلب من الناس القبول بالمس بمكتسباتها من دون محاسبة من أوصلنا لما نحن فيه اليوم".
وكشف خوري أنه في الايام القليلة المقبلة سيتم فتح ملفّ قطع الحساب على ان تنطلق المباحثات على طاولة مجلس الوزراء قبل الانتقال الى ​مجلس النواب​. وقال: "صحيح ان الوقت يداهمنا، لكن لا يمكننا اقرار موازنة تقشفيّة من دون وضع رؤية اقتصاديّة ثوريّة تلحظ اجراءت جذريّة تعطي حوافز للانتاج والنمو، والا نكون بذلك نشتري مزيدا من الوقت بانتظار ان تنفجر الازمة من جديد بعد سنوات قليلة".
وتطرّق خوري لما هو حاصل في المنصوريّة لجهة احتجاج الاهالي على مدّ ​خطوط التوتر العالي​ في منطقتهم، فذكّر بأنّ ما يحصل هو تنفيذ لخطة أقرّها مجلس الوزراء مجتمعا، وبالتالي على الفرقاء كافّة الذين هللوا لاقرارها ان يجددوا شراكتهم في حال كان هناك شائبة ما، لا أن يتم تحميل المسؤوليات لـ"التيار الوطني الحر". وختم قائلا: "نحن ضد استعمال القوة بوجه المواطنين، ولكننا نشدّد في الوقت عينه على ان ما يحصل في ​المنصورية​ لا يُحلّ بالتدفيش والشعبويّة انما بالأطر القانونيّة والدستوريّة".