أشارت مصادر قضائية متابِعة في حديث إلى "الجمهورية" إلى ان "القضاة يشعرون بانتقاص من معنوياتهم عبر التطاول على ضماناتهم وجعلهم رهينةً للقرار السياسي حتّى في معيشتهم. بيد أنّ ذلك ليس بمستغرَب من السلطة السياسيّة التي تجد منفعة في استتباع القضاء بعكس ما هو الحال في ما خصّ مجلس القضاء الأعلى الذي ظهر بمظهر المتفرّج العاجز عن إحداث أيِّ تغيير. فبمقارنةٍ بسيطة بين ما قام به وزير الدفاع وقيادة الجيش في ما يتعلّق بحقوق العسكريين وبما قامت به حاكميّة مصرف لبنان في ما خصّ حقوق موظّفي المصرف من جهة اولى، وبين ما قام به مجلس القضاء الأعلى في ما يتعلق بحقوقَ القضاة من جهة ثانية، يمكن للمراقب رصدُ العجز في الدفاع عن معنويات القضاة".
وأضافت "يرى هولاء القضاة، أنّ أداء رئاسة المجلس الأعلى يُشعر القضاة بأنّ "وليَّ أمرهم" لا يشعر بوجعهم في اعتبار أنّ لهم مداخيل عدة لا يحصل عليها إلّا المحظيون فقط، وبالتالي فإنّ السياسيين الذين لا يعرفون الّا هذه الفئة من القضاة يتولّد لديهم الإقتناع بأنّ القضاة مرفّهون ويستحقّون تقليص مستحقّاتهم".
ورأت ان "الأزمة بالنسبة الى هؤلاء القضاة هي معنويّة بالدرجة الأولى وداخليّة اساساً، وتبقى العبرة في قراءة الرسائل الصادرة عن القضاة المعتكفين، والظاهر منها هو قبل كل شيء إحداث تغيير في الإدارة القضائية، فالإدارة الحالية المتمثّلة بمجلس القضاء الأعلى أثبتت عدم التجانس، وفشلاً في توحيد كلمة العدل تجسَّد بثلاثة اعتكافات ونشوء نادٍ للقضاة خلال فترة لا تتعدّى ثلاث سنوات. ويتّضح أنّ العدّة الحاليّة ما عادت تفي بالمطلوب بحسب ما يُستشفّ من انتفاضة القضاة في وجه مجلسهم الذي لم يتوانَ عن إصدار قرارات تقمع حريتهم بالتعبير كإغلاق غروبات «الواتساب» الخاصة بهم، وإرسال كتب سرّية تحذّر من الانتساب الى «نادي القضاة»، إضافةً إلى إحالة عدد من المنتسبين إليه على التفتيش القضائي".
