شدّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "بعض المؤسسات العامة والمصالح المستقلة ما زالت تتحايل على القانون، وتتمرّد على تعاميم الحكومة بوقف التوظيف، بطرق وأساليب مختلفة. وهي ستكون عرضة لمساءلتنا رسميًّا وفق القوانين المرعيّة الإجراء".