شدّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "بعض المؤسسات العامة و​المصالح المستقلة​ ما زالت تتحايل على القانون، وتتمرّد على تعاميم ​الحكومة​ بوقف التوظيف، بطرق وأساليب مختلفة. وهي ستكون عرضة لمساءلتنا رسميًّا وفق القوانين المرعيّة الإجراء".