أعلن مفوّض اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في ​الشرق الأوسط​ ​هيثم ابو سعيد​ ان ما يتم تداوله لجهة طرد دروز ​الجولان​ السوري ومن أراضيهم وممتلكاتهم هو أمر خطير في النوايا.
وأشار ابو سعيد الى أن "الطائفة المسلمة الدرزية تعيش لأكثر من ألف سنة في مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها "​إسرائيل​" وهي أرض عربية بأمتياز ولا يحق لأي جهة نزع ملكيتها".
ولفت الى أنه "تواصل مع المعنيين في ​سوريا​ بهذا الشأن وما يعمل عليه الكيان الإسرائيلي بتفريغ الجولان من أبنائه من الطائفة الموحدة لجهة غير معروفة. وفي المعلومات قد يكون المكان المنوي ترحيل أكثر من سبعين ألف شخص إلى مناطق مزارع شبعة و​العرقوب​ من اجل وضعهم في مواجهة مع أهلهم الجنوبيين بُغية إثارة فتنة مذهبية داخل طائفة من لون واحد إستكمالا لمخطط ​الأجهزة الأمنية​ اليهودية القاضي بتفتيت المنطقة بأكملها وتنفيذاً لمخطط "ينون" الصهيوني".
ولفت الى أن "الترحيل والإبعاد القسري للمدنيين هو جريمة كبرى في القانون الجنائي الدولي ترتكبه ​السلطات الإسرائيلية​ على كل الأراضي ال​فلسطين​ية خصوصاً المــادة 17 من ملحق (البروتوكول) الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب 1949 التي تحظّر الترحيل القسري للمدنيين، حيث جاءت الفقرة الأولى منه أنه لا يجوز الأمر بترحيل السكان المدنيين, لأسباب تتصل بالنزاع, كما المادة الثانية منه نصت أنه لا يجوز إرغام الأفراد المدنيين على ​النزوح​ عن أراضيهم لأسباب تتصل أيضا بالنزاع".
وأشار ابو سعيد الى أن "​صفقة القرن​ بدأت تظهر بكل ملامحها السيئة وتفريغ الأرض من سكانها يعود بنا الى زمن إحتلال فلسطين سنة ١٩٤٨ حيث تم ترحيل الفلسطنيين قسرا من أراضيهم ووقعت الكارثة الكبيرة التي يعاني منها معظم سكان ​العالم​ كنتيجة لأحداث فلسطين".
ولفت الى أنه "أبرق الى المفوّض السامي ل​مجلس حقوق الإنسان​ اليوم بهذا المخطط الذي تعتزم تنفيذه "إسرائيل" والمنافي للحقوق وطعنا لكل المواثيق والشرع الدولية".