أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي بأنه "على الجميع احترام قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن إعادة انتخابات رئاسة البلدية في مدينة إسطنبول"، مشيراً إلى أن "حوادث مشابهة وقعت في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان"، مؤكدًا "ضرورة الإبقاء في الحسبان أن مثل هذه المسائل يتم حلها في إطار المبادئ الديمقراطية".
وشدد على أن "الانتخابات الحرة والديمقراطية جزء لا غنى عنه من أعراف الدولة التركية"، مضيفًا: "نسبة المشاركة العالية في كل انتخابات تثبت بأفضل صورة مدى التزام شعبنا بالديمقراطية وثقته بالنظام الانتخابي"، موضحاً أن "قرار إعداة الانتخابات في إسطنبول اتُّخذ بسبب التأكد من حدوث مخالفات للقانون في الانتخابات التي جرت يوم 31 آذار 2019، ولا علاقة له بنتائج الانتخابات".
وأشار إلى أنه "يتوجب على الجميع احترام القرار المتخذ من جانب لجنة العليا للانتخابات، التي تستمد صلاحية إدارة ومراقبة الانتخابات من دستورنا، وأعضاؤها منتخبون من الجهاز القضائي الرفيع"، لافتاً إلى أن "تجسيد إرادة الشعب في صناديق الاقتراع على أكمل وجه هو من "مقتضيات قوانيننا والتزاماتنا الدولية".
