إجتمع وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​، بوفد من أصحاب مصانع المفروشات في ​لبنان​، شكا له تعرُّض القطاع للمضاربة غير المشروعة والتهريب وإدخال مفروشات موضّبة بشكل قطع صغيرة في مستوعبات، ومن ثمّ يُصار إلى إعادة جمعها وتركيبها في لبنان وذلك للتهرّب من الرسوم.

وطالب أصحاب المصانع بـ"حماية القطاع للمحافظة على ما تبقّى من هذه الصناعة الّتي كانت تؤمّن آلاف فرص العمل". وأعطى رئيس نقابة أصحاب مصانع المفروشات في ​الشمال​ عبدالله حرب، مَثَلًا عن "تراجع العمل كثيرًا مقارنةً مع الماضي، حين كان يمثّل قطاع المفروشات نحو ستين في المئة من اقتصاد الشمال، ونسبة المؤسسات العاملة هي واحد على عشرين تقريبًا".

وأكّد الوفد لِـ أبو فاعور، أنّ "ما يذكر من أرقام عن حجم الاستيراد السنوي للمفروشات وهو مئة وثلاثة عشر مليون دولار أميركي لا يعكس الواقع"، جازمين أنّ "حجم الاستيراد أكبر بكثير من ذلك ولكن لا يظهر ذلك بسبب التهريب الذي لا تطاله الرسوم الجمركية، اضافة إلى ادخال البضائع المستوردة وتسجيلها تحت بنود جمركية أُخرى".

وردّ أبو فاعور بكلمة تفهّم فيها معاناة الصناعيين، مشدّدًا على "أنّه يعمل لتسوية أمورهم على خطَّين: الأوّل على صعيد صلاحيّاته في ​وزارة الصناعة​ حيث بإمكانه اتخاذ القرارات بطريقة سريعة ومن دون العودة إلى إدارات أُخرى، والثاني بالتنسيق مع ​مجلس الوزراء​ والوزارات والإدارات المعنيّة الأُخرى، حيث بدأ يتلمّس استجابة أكبر مع المطالب الصناعيّة".

وإذ وعد بـ"إجراءات مساعدة جذرية"، رَسَمَ "خارطة طريق لمساعدة قطاع المفروشات على الانتعاش مجدّدًا، يقع على الصناعيين جزء من تنفيذها، بالاشتراك مع الوزارة عبر المساهمة في إعداد ملف متكامل يتضمّن المعطيات الدقيقة عن حصول إغراق في السوق المحلي، تمهيدًا لضمّه إلى سائر ملفات الإغراق الّتي تمّ درسها وترفع بالتتابع إلى مجلس الوزراء لأخذ القرارات الحمائيّة في شأنها".

وأوضح أبو فاعور أنّ "الوزارة تعمل أيضًا على خط ضبط التهريب بالتنسيق مع ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ ومع إدارة ​الجمارك​ عبر وضع آلية تفرض الاطلاع على مصدر المنتج وعلى الجهة المستوردة له"، مشيرًا إلى أنّه "سيُصار إلى تنظيم معرض وطني لصناعة المفروشات في ​طرابلس​ لإعادة إحياء هذه الصناعة في عاصمة الشمال،وإبراز أهميّتها في إطلاق عجلة الاقتصاد في المنطقة".