توقّف مجلس نقابة محرّري الصحافة طويلًا حول "حال الحريات الصحافية والإعلامية في ​لبنان​"، وثبت له بالواقع الملموس أنّ "هناك اتجاهًا لتدجين هذا القطاع وإفراغه من دوره وحضوره الوطني وعزله عن الرأي العام، وهو القطاع الّذي صاغ أبجدية الحرية بدم أبنائه وعرقهم. من خلال تطويقه بالدعاوى والإستدعاءات التي طاولت العاملين فيه".

وأوضح في بيان، أنّ "معظم هذه الإستدعاءات والدعاوى لم تسلك السبيل المفروض أن تسلكه الدعاوى في قضايا النشر، أيّ ​محكمة المطبوعات​. على انّ ذروة ما حصل منذ أيّام هو ما تعرّضت له جريدة "الأخبار" بذريعة تنفيذ أمر قضائي"، منوّهًا إلى أنّ "بصرف النظر عن سبب هذا التصرّف والجهة الّتي أشارت بحصوله، فإنّ ​نقابة المحررين​ تعرب عن قلقها الشديد ممّا تتعرّض له الصحافة خصوصًا والإعلام عمومًا، ولاسيما استهداف العاملين فيها بالملاحقات القضائية، بغرض الترهيب المعنوي والمادي وحرفهم عن جوهر مهمّتهم".

وركّز المجلس على أنّ "هذا السلوك يسيء إلى ​الدولة اللبنانية​ وإلى وجهها، ويعطي صورة مسيئة عنها تجاه الرأي العام الدولي، في وقت هو في أمسّ الحاجة إلى مساندة الأسرة الدولية له في مواجهة أزمته الاقتصادية والمالية الخانقة"، سائلًا: "ومن هي الجهة الّتي ستستجيب لطلبات لبنان، إذا لمست هذا التراجع الكبير في سجل الحريات؟".

ولفت إلى أنّ "​نقابة محرري الصحافة​ اللبنانة الّتي أُحيت قبل أيام اليوم العالمي لحرية الصحافة، والّتي رصدت في الفترة الأخيرة ممارسات غير مسبوقة في ​تاريخ لبنان​، تراقب بحذر ما يجري، لن تتوانى عن اتخاذ الخطوات الآيلة للدفاع عن وجه لبنان الديمقراطي المرتكز على حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات والحق في الوصول إليها. ولن توفّر النقابة أيّ جهد للدفاع عن الصحافة، داعيةً لأوسع تضامن معها؛ لأنّ في التضامن انتصارًا للبنان ودوره ورسالته".

وأفادت بأنّ "سيكون للنقابة في طالع الأيام سلسلة من الاتصالات والمواقف، بما يعزّز حماية الصحافة ممّا يستهدفها".