أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في تصريح له من امام المجلس الدستوري ان "الطعن الذي تقدمنا به لا يوقف خطة الكهرباء بل يفرض الالتزام بمعايير الشفافية"، مشيرا الى اننا "نصر على اللجوء الى المؤسسات الدستورية ومنها المجلس الدستوري لمنع أي تجاوز للقوانين".
ولفت الجميل الى انه "كان يمكن ان نكون اكثر من 10 نواب يوقّعون على هذا الطعن لكن قانون المجلس الدستوري يلزمنا بعشر تواقيع فقط"، مضيفا:"اشكر كل النواب الذين وقّعوا على الطعن بقانون الكهرباء وكسروا كل التوقعات".
ووقع على الطعن كل من النواب: سامي الجميل ، نديم الجميل، الياس حنكش، بولا يعقوبيان ، مروان حمادة، فيصل كرامي، اسامة سعد، علي درويش، جهاد الصمد، نقولا نحاس.
واستند الطعن الى 7 مخالفات دستورية:
1- مخالفة القانون المطعون به الأحكام المادة 36 من الدستور اللبناني لجهة عدم التصويت بالمناداة
2- مخالفة القانون المطعون به لأحكام المادة 89 من الدستور اللبناني لجهة عدم استصدار قانون منح التزام أو امتياز وإلى زمن محدود
3- مخالفة القانون المطعون به لأحكام المواد 16 و 17 و 65 من الدستور لجهة عدم مراعاة اختصاص مجلس النواب ومجلس الوزراء
4- مخالفة القانون المطعون به لأحكام الفقرة ه من مقدمة الدستور لجهة عدم احترام مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها
5- مخالفة القانون المطعون به لمبدأ وضوح القاعدة القانونية وأصول التشريع لجهة كيفيّة نصّ القوانين
6- مخالفة القانون المطعون به لمفهوم الاستثناء
-7 مخالفة القانون المطعون به لمبدأ الأمان التشريعي ومبدأ الثقة المشروعة اللازمة بالقوانين ولانتهاك سيادة القانون
وقد طلب المستدعون من المجلس الدستوري اتخاذ القرار فورًا بوقف تنفيذ مفعول القانون المطعون فيه جزئيًا أو كليًا إلى حين البت بمراجعة الطعن في الأساس عملا بأحكام المادة 34 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري، منعًا للوقوع في حالة اللااستقرار القانوني التي تؤثر بشكل سلبي على مجريات مناقصات الكهرباء وعلى الانتظام القانوني والمالي للدولة.
