أكد النائب ​نجيب ميقاتي​ أن "تعميم اجواء سلبية عن الاقتصاد ال​لبنان​ي لا يخدم المعالجة المطلوبة ويزيد منسوب القلق عند اللبنانيين الرازحين اصلا تحت وطاة ازمة اقتصادية واجتماعية ومالية غير مسبوقة"، مشيراً إلى أنه "دقت ساعةُ التصحيح بكلفة مطلوب توزيعها بطريقة عادلة بين مكونات الشعب لتكون ناجحة ومقبولة، والعدالة أن يتحمّل المُقتدرُ أكثر من ذوي الدخل المحدود. يجب معالجة أزمة ​المالية العامة​ على مستويَيْن، اولها تدابير فورية في موازنة 2019 لتخفيض ​العجز​، بالتلازم مع تدابير إصلاحية على السنوات المقبلة، تعتمد بموجب اجراءات وقوانين تطرح فورا".

ولفت إلى أن "كلفة ​الدين العام​ مرتفعة جداً، والمطلوب خطوات لمعالجة اساس الدين وليس كلفته فقط، وبالتوازي يجب على ​الحكومة​ الشروع بإجراءات جديّة لوقف الهدر بالنفقات بدءا بحل قضية ​الكهرباء​ والتسرّب بالإيرادات، وإيفاء التزامات الدولة للبلديات، وصندوق ​الضمان​، و​المستشفيات​، والمقاولين. كما يجب العمل على تحسين الإيرادات بطريقة عادلة وفعَّالة، ما يتطلّب مكافحة التهرّب بكل أشكاله لا سيما في ​الجمارك​ ووقف التعديات على الأملاك العامة واستيفاء رسوم جراء هذا الاشغال للاملاك العامة لا سيما البحرية وفي ظلّ ركود الاقتصاد، يجب توخّي الحذر في زيادة ضرائب الاستهلاك، ومنها الضريبة على ​القيمة المضافة​، لأن هذه الزيادة تقلص القدرة الشرائية وحجم العائدات معاً. كما ينبغي اعتماد معدّلات ضريبة على الفوائد المصرفية مع شطور تصاعدية، والنظر بإعفاء الودائع الصغيرة من الضريبة، وتعديل تعريفات الكهرباء و​المياه​ بشطور تصاعدية، ما يُحسِّن التغذية ويدّر وُفراً للمستهلك في المدى المنظور".

وأشار إلى أن "السؤال الاساسي هل نحن دولة أم جمعية خيرية. لقد أنتهى دور الدولة الريعية وينبغي التركيز على ايجاد وظائف وفرص عمل تنشط ​القطاع الخاص​ ، وبدل الحديث عن ضرائب جديدة يجب إعطاء حوافز جديدة للاستثمار لزيادة حجم الاقتصاد"، لافتاً إلى أنه "صحيح أن موضوع ​الموازنة​ اولوية في هذه المرحلة ، ولكن ينبغي على خط مواز العمل على تماسك الموقف اللبناني في مواجهة التحديات الاقليمية الضاغطة وتعزيز حضور لبنان الاقليمي والدولي في لحظة اقليمية حرجة ودقيقة".