إعتبر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان أن "هجوم الحكومة على الرواتب والحقوق هو استباق والتفاف على طرح تصحيح الاجور ورفع الحد الادنى في القطاع الخاص، وذلك استنادا لاملاءات اصحاب العمل والمصارف والشركات العقارية".
وحذر الاتحاد من "المساس بأي من الحقوق والمكاسب والرواتب والمعاشات التقاعدية"، وطالب بالعمل سريعا على تصحيح الاجور ورفع الحد الادنى في القطاع الخاص الى مليون ومئتي الف ليرة لبنانية (1.200.000) وضم كافة الملحقات اليه".
واشار الاتحاد الى "الهجمة التي يتعرض لها الضمان الاجتماعي، الذي يعمل بعض اطراف السلطة على ضرب هذا الانجاز التاريخي للطبقة العاملة لتفريغه من مضمونه تمهيدا لخصخصته وتسليمه لشركات التأمين الخاصة، كغيره من المرافق العامة، وذلك استنادا لاملاءات مؤتمر "سيدر" وغيرها من املاءات الصناديق الدولية"، محذرا "الدولة من الاقدام على اتخاذ هكذا خطوة، ودعاها الى تسديد المتوجب عليها لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي". كما حذر من السير بالاعفاءات والغاء براءة الذمة مجددا في الضمان.
