أكّدت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية، في بيان، أنها "تحذر الحكومة من معالجة العجز في الموازنة على حساب الطبقات الشعبية الفقيرة والمحدودة الدخل"، مشيرة إلى أن "محاربة الفساد والفاسدين واسترداد أموال الدولة المنهوبة واستعادة حقوق الدولة في الأملاك البحرية من الأمور الملحة والضرورية، التي يجب أن تقدم عليها الحكومة بغض النظر عن وجود عجز في الموازنة أو عدم وجوده".
وأوضحت الهيئة، بعد اجتماعها الدوري الذي ناقشت خلاله آخر التطورات المحلية على ضوء المداولات الجارية في مجلس الوزراء بشأن الموازنة والاجراءات التقشفية التي ستقدم عليها الحكومة، أن "المعالجة الجدية والفعلية للأزمة إنما تكون في معالجة أسباب الخلل في الميزان التجاري، والعمل بالتالي على اعتماد سياسة اقتصادية تحقق التوازن في الواردات والصادرات، وهو ما يتطلب دعم الانتاج الزراعي والصناعي وقطاع السياحة، وبالتالي التخلي عن السياسات الريعية التي أهملت وهمشت هذه القطاعات وتسببت في تراجع معدلات النمو وزيادة العجز في الميزان التجاري وسلوك طريق الاستدانة الداخلية والخارجية ، وصولاً الى تفاقم الأزمة التي بات لبنان يئن منها".
ولفتت إلى أن "المعالجة تستدعي ايضاً اعادة النظر بالقانون الضريبي الذي يعتمد الضريبة غير المباشرة التي تساوي بين الفقراء والأغنياء، في حين أن الضريبة يجب أن تكون مبنية على اساس اعادة توزيع الثروة لتحقيق العدالة، وهذا الأمر لا يتحقق الا من خلال اعتماد الضريبة المباشرة التصاعدية"، مشيرة إلى أن "الضريبة أيضاً يجب أن تكون هادفة ولها وظيفة اقتصادية من خلال خفض الضرائب عن المستثمرين في المجالات الانتاجية، ورفعها على المستثمرين في القطاعات المصرفية والعقارية غير المنتجة".
وخلصت الهيئة إلى التأكيد على أنه "ما لم يجر اعتماد مثل هذه السياسات التي تعيد النظر جذريًا بالسياسات الريعية، ويتم استعادة الدولة لدورها الاجتماعي ومحاربة الفساد والفاسدين واستعادة أموال الدولة المنهوبة، وحقوقها في الأملاك البحرية والنهرية، فإن المعالجات ستبقى قاصرة ولن تؤدي سوى إلى تأجيل انفجار الأزمة، التي ستكون مرشحة للتفاقم مع استمرار سياسة الاستدانة في ظل غياب سياسة اقتصادية تنموية".
