أكّد الوزير السابق غازي العريضي أن "المعركة كانت كبيرة على طاولة مجلس الوزراء وانتهت باعتماد الرقم الأعلى بالنسبة للأملاك البحرية في الوزارة"، مشيرًا إلى أن "مرسوم العام 2019 لم يصدر بعد".
وأوضح العريضي، حول ورشة عمل الأملاك العمومية البحرية برئاسة حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أن "مرسوم عام 2018 صدر بعد ست سنوات من آخر مرسوم في العام 2012"، لافتًا إلى أن "السنوات الست التي مضت قبل 2018 كانت تهريبًا للمعتدين، وبين الرقم الذي كان معتمدًا والرقم الذي أقر في الـ 2012 خسرت الدولة 400 مليون دولار".
