لفتت مصادر ​لبنان​ية مطّلعة على ملف ترسيم الحدود البحرية ​الشمال​ية لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن "النزاع الحدودي البحري بين لبنان و​سوريا​ يناهز الألف كيلومتر مربع"، مشيرةً إلى أن "هذا النزاع أكثر تعقيداً من النزاع على الحدود ​الجنوب​ية".

وأشارت إلى أنه "في الحدود الجنوبية، لبنان رسم خطاً حدودياً، ويصرّ عليه، بينما ​إسرائيل​ تدّعي أن هناك خطاً حدودياً بحرياً آخر، لكن في الشمال، أنجز ​اللبنانيون​ الخط الحدودي، بينما وضع السوريون خطاً حدودياً مبدئياً ينطلق من الشاطئ أفقياً نحو الغرب، وهو ما يعترض عليه لبنان، ما جعل الخلاف يصل إلى ألف كيلومتر مربع بحري تقريباً"، مؤكدةً أن "لبنان طبق القانون الدولي والقواعد المعمول با عالمياً لرسم حدودنا البحرية، وتم تطبيقها في الشمال والجنوب".

وأكدت أنه "يبدو أننا سنتجه إلى نزاع"، مشيرةً إلى أنه "في ظل تلزيم عرض البلوكات البحرية الشمالية للتلزيم أمام الشركات الراغبة بالاستثمار فيها، لا يبدو أنه ستكون هناك حلول سوى بنقاشات ومفاوضات مع السوريين وفق آلية تطرحها ​الحكومة​ وتختار المناسب فيها"، مضيفةً: "من غير الواضح حتى الآن كيف ستقارب الحكومة هذا الملف الذي يثير مخاوف من أن ينسحب ما يحصل في ملف ترسيم الحدود البرية على الحدود البحرية الشمالية، ما يهدد فرص استثمار الشركات الأجنبية بالبلوكات ​البحرية اللبنانية​".

وأضافت المصادر: "الحدود البحرية بين البلدين غير مرسمة، أسوةً بالحدود البرية التي تم العمل على ترسيمها في عام 1971، وعُقدت اجتماعات مكثفة، لكن الحرب في عام 1975 أنهت تلك الجهود التي كانت قد أنجزت القسم الأكبر من الحدود بين البلدين، وبقيت نقاط عالقة مرتبطة بالتداخل الحدودي، وتناهز العشرين نقطة، حالت دون استكمال ترسيم الحدود البرية نهائياً"، مشيرةً إلى أنه "بعد انتهاء الحرب اللبنانية لم تؤلَّف لجنة رسمية مشتركة لترسيم الحدود، ولم يُطرح بعد تشكيل لجنة لهذه الغاية"، لافتةً إلى أن "ترسيم الحدود البحرية وتحديد المنطقة الاقتصادية يحتاجان إلى محادثات بين البلدين، وهذا الأمر ممكن إذا توفرت النية لتحديد المنطقة الحدودية البحرية".