شددت اوساط نيابية عبر صحيفة "الجمهورية" على "وجوب إنجاز قطوعات الحسابات من العام 1997 وحتى العام 2017 شرطاً لازماً لإنجاز هذا الاستحقاق المالي الدستوري".