ذكرت "الاخبار" انه بناء على إشارة النائب العام الإستئنافي في ​الجنوب​ ​القاضي رهيف رمضان​، أخلي مساء أمس سبيل موظفي ​مستشفى صيدا الحكومي​ بعد التحقيق معهم بتهمة الإضراب، منذ الصباح الباكر وحتى السادسة مساء، أمضى عشرة موظفين يومهم في مخفر صيدا ​الجديدة​ للإستماع إلى إفاداتهم في شكوى مدير المستشفى أحمد الصمدي ضدهم بتهمة "الإضراب وتعطيل مرفق عام". في حين كان أربعة موظفين آخرين من أصل الأربعة عشر المدعى عليهم قد قدموا إفاداتهم في وقت سابق.

أحد المدعى عليهم رئيس لجنة الموظفين خليل كاعين قال لـ"الأخبار" إن مجريات التحقيقات كانت تشير إلى احتمال توقيف الموظفين بعد ​إخلاء سبيل​ الموظفات الأربع المدعى عليهن مع ساعات الظهر. "لكن اتصالات عدة أجريت دعماً لنا أبرزها من النائب ​أسامة سعد​ وهيئات نقابية، أدت إلى إخلاء سبيلنا بسند إقامة، مع ساعات المساء".

وتركزت التحقيقات حول أسباب الإضراب الذي ينفذه الموظفون منذ مطلع الشهر الجاري احتجاجاً على تأخر دفع رواتبهم للشهر الثالث وعلى الوضع المزري للمستشفى. إفادات المدعى عليهم تطرقت إلى ملفات ​الفساد​ والإختلاسات التي أدت إلى تراكم ديون المستشفى الى نحو 17 مليار ليرة.

كاعين أشار إلى أن الموظفين مستمرون في إضرابهم حتى تحقيق مطالبهم بدفع الرواتب، فضلاً عن تنفيذ وزير ​الصحة العامة​ ​جميل جبق​ لوعوده بإيفاد لجنة للتقصي عن أوضاع المستشفى.