أشار المجلس السياسي لـ"حزب الوطنيين الأحرار "انتظاره انتهاء مجلس الوزراء من درس الموازنة وإحالتها الى المجلس النيابي"، آملا "أن تحقق ما هو منتظر على صعيد التقشف المطلوب مع الأخذ بالاعتبار أوضاع ذوي الدخل المحدود"، متسائلا عن "الأسباب التي تحول دون إفادة الحكومة من المعلومات التي تقدمها المصادر الإعلامية والمتعلقة بالهدر والفساد اللذين تدعي الإصرار على وضع حد لهما".
ولفت إلى "اننا والحال، هذه نتوجه الى النيابة العامة المالية التي بإمكانها اعتبار التحقيقات الصحافية والبناء عليها للقيام بواجباتها. نقول ذلك خصوصا لدقة الأوضاع الإقتصادية والمالية التي تحتم على الجميع تحمل كامل المسؤولية الملقاة على عاتقهم ولأنه أصبح واضحا أن اقرار الموازنة وفقا لمقررات مؤتمر "سيدر" هو مدخل الى تطبيق كامل بنوده ونطالب بالابتعاد عن المزايدات وعن الشعبوية وبتغليب المصلحة الوطنية وانقاذ الوطن".
وعن وصلة المنصورية، دان الحزب "استعمال القوة والعنف في التصدي للمواطنين الذين يدافعون عن حقوقهم نظرا لما يخشونه من أخطار على الصحة والبيئة"، معتبرا أنه "ليس صحيحا ما تدعيه وزارة الطاقة عن عدم وجود مثل هذه الأخطار وهذا ما تؤكده تقارير عدة صادرة عن مراجع علمية وصحية من بينها منظمة الصحة وغيرها من المراجع".
وأشار الحزب الى أن "وزارة الطاقة تتمسك بدراسة أعدتها احدى الشركات الخاصة التي لها مصلحة في تقديم خلاصة ان ليس ثمة أخطار تنتج عن خطوط التوتر العالي القريبة من المناطق السكنية، كما قد تدعي الوزارة نفسها ان الطمر يشكل خطرا من دون ان تدعم ادعائها ببراهين علمية ذات صدقية"، لافتاً إلى أنه "مهما يكن من امر لا يمكن الخروج من هذه الإشكالية إلا عن طريق طرف علمي ثالث يحسم الأمر انطلاقا من الاعتبارات الصحية ومن الحلول التي تعتمدها غالبية الدول التي واجهت مثل هذه المشكلة. وفي انتظار ذلك يجب وقف الأعمال كليا مع الملاحظة ان كلفة طمر خط التوتر العالي لا تقاس بالكلفة الناتجة عن علاج الأمراض الخطيرة التي يتسبب بها".
