لفت الوزير السابق غازي العريضي الى أن "موضوع الاملاك البحرية يعد أحد أكثر المواضيع الشائكة ولكن المنتجة اذا احسنت ادارته، مبديا بعض الملاحظات حول كيفية التعاطي مع الموضوع"، مشيرا الى أن "كل الكلام حول الاملاك البحرية يفتقد للمعايير العلمية او القانونية او الموضوعية المعتمدة من قبل الدولة، موضحا ان هذا الملف لا يعود بمليارات الدولارات سنويا كما يشاع بل هو يعود بمال وفير لخزينة الدولة"، متمنيا أن "يصوب مسار النقاش حول هذا الملف".
وفي كلمة له خلال مشاركته في ورشة عمل نظمها "الحزب التقدمي الاشتراكي" حول "الاملاك العمومية البحرية"، أوضح أنه "عندما اقرت سلسلة الرتب والرواتب واستعجل المسؤولون عليها بهدف الشعبوية ومحاولة كسب الشعبية. علما ان هذا الحق للموظفين ولكن نطالب باجراءات اصلاحية ثم تأمين واردات لتغطية السلسلة، آنذاك خلص النقاش الى اقرار السلسة مع مادة تنص على وقف التوظيف. ومنذ ذلك الوقت تم توظيف بين 9 و10 الاف شخص خلافا للقانون. الدولة غارقة منذ اشهر لتقديم ارقام حقيقية للذين وظفوا خارج القانون ولكن هذا الاستهتار معيب فليس هناك من موظف الا ويقبض من الخزينة وبالتالي من السهل الوصول الى تقرير بأعداد الموظفين الذين يقبضون الرواتب خلافا للقانون".
وذكر أنه "من 7 سنوات ذهبنا الى مجلس الوزراء لتعديل مرسوم تخمين الاراضي في المناطق التي فيها املاك بحرية وكانت معركة كبيرة. وكان هناك مشروعان: الاول مقدم من وزارة الاشغال والثاني من وزارة المالية وانتهى النقاش بعد اصرار على اعتماد الرقم الاعلى في لائحة احدى الوزارتين واخذ القرار، لكن بسبب عمل الدولة وبعض المسوؤلين لم يصدر المرسوم"، مضيفا: "صدر المرسوم عام 2018 أي أنه مرت 6 سنوات من التهريب للمعتدين فبين الرقم الذي كان معتمدا والذي أقر عام 2012 خسرت الدولة 600 مليار ليرة بسبب عدم اصدار المرسوم".
ورأى العريضي أنه "في لحظة مناقشة الموازنة يمكن ادخال ارقام لا بأس بها اذا تم التطرق الى هذا الموضوع"، معتبرا أن "لا جدية في التعاطي معه"، لافتا الى أنه "بالامس تجدد النقاش بعد طرح وزراء الحزب الاشتراكي له، ولكن لاقى رفضا قاطعا من الجميع"، مضيفا: "اذا كان البعض يعتقد ان لديه حرية استباحة القانون والاعتداء على المال العام او حماية المرتكبين فان استباحة الحرية بمعناها الواسع من حريات اعلامية وحرية التعبير وغيرها امر ممنوع وسيؤدي الى تخريب لبنان".
