لفت مجلس نقابة المحامين في بيروت، في بيان صدر بعد إجتماعه الدوري الى أن "المجلس مع تقديره المطلق لعمل السادة القضاة في إحقاق الحق وتأمين حسن سير العدالة وتفهمه الكامل لمطالبهم، لا سيما في هذه الظروف الإقتصادية والمعيشية الصعبة التي تطاول فئات المجتمع كافة، يذكر بان السلطة القضائية هي مرفق عام أساسي في البلاد"، مشددا على أنه "لا يجوز تعطيله أو شله بأي شكل من الأشكال، اذ ان مصالح الناس وقضاياهم فوق كل اعتبار وتأخير بتها من شأنه أن يلحق بهم أشد الاضرار المادية والمعنوية وافدحها".
وأكد المجلس أنه "حريص دوما على استقلال السلطة القضائية والضنين بحقوق السادة القضاة لكونها الحصانة المانعة من الإنحراف، يعتبر ان ما تشهده اليوم قصور العدل من بلبلة وضياع بين الزملاء المحامين والمتقاضين، نتيجة الإعتكاف الحاصل، يتناقض وقدسية رسالة القضاء السامية وغايته في اعطاء كل صاحب حق حقه"، داعيا القضاة الى "متابعة الفصل بالملفات العالقة أمامهم حفاظا على حقوق المتقاضين بما يضمن إستمرار المرفق العام القضائي".
