أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر أنه "لما كانت مشكلة التخلص من النفايات في الأقضية المجاورة لقضاء طرابلس تتفاقم يوما بعد يوم، دون ان يكون هناك مخطط توجيهي واضح للادارة المتكاملة للنفايات المنزلية في هذه الاقضية، ولما كانت بعض البلديات تلجأ لطرق ملتوية وغير قانونية للتخلص من نفاياتها، وصلت الى حد نقلها الى مدن قضاء طرابلس ورميها خلسة في الاملاك العامة والخاصة بدون اي موافقة مسبقة من اصحاب العقارات، ولما كانت بعض البلديات تعتزم التخلص من نفاياتها بواسطة استحداث مكبات عشوائية على تخوم مدينة طرابلس دون مراعاة للضوابط البيئية والشروط الهندسية مما يشكل تهديدا صارخا للبيئة بشكل عام وتلوثا خطرا لمخزون المياه الجوفية الذي تتغذى منه مدن الفيحاء مما يمكن ان يتسبب بأمراض خطيرة، ولما كانت مدن الفيحاء قد عانت الكثير من مشكلة النفايات وما تزال في وضع حرج لا يمكنها من استقبال برميل واحد من النفايات من خارج نطاقها الجغرافي، كما انها لا تستطيع تحمل عبء انشاء مكبات عشوائية في جوارها من شأنها تلويث الحوض المائي الذي يشرب منه سكان قضاء طرابلس، ولما كان على البلديات معالجة نفاياتها ضمن نطاقها الجغرافي او على صعيد القضاء وفقا للضوابط البيئية والهندسية المرعية الاجراء والتي تبدأ من دراسة تقييم الاثر البيئي للمشروع المقترح والتزام الشروط البيئية والهندسية المتعارف عليها، لذلك، فإننا "نتمنى على رؤساء البلديات المجاورة التزام القوانين المرعية الاجراء واحترام قواعد حسن الجوار والبحث عن حلول بيئية مستدامة لادارة النفايات المنزلية لحل هذه المشكلة حفاظا على البيئة والصحة العامة".
وفي بيان له، اوضح الجسر "اننا نطلب من سعادة محافظ الشمال والقائمقامين تكثيف الرقابة لجهة مسألة معالجة النفايات في الاقضية المجاورة لمدينة طرابلس وضرورة احترام القوانين المرعية الاجراء وخاصة لناحية اعطاء الاذونات والتراخيص لانشاء المطامر مع الالتزام الصارم بضوابط حماية البيئة والصحة العامة واتخاذ الاجراءات في حال مخالفة هذه الامور"، داعياً "وزارة البيئة الى التحرك السريع للمساهمة في حل مشكلة النفايات في اقضية الشمال ومد يد العون الى البلديات للوصول الى حل بيئي مستدام".
وأشار الى "أننا نتمنى على بلديات قضاء طرابلس واتحاد بلديات الفيحاء اتخاذ كل التدابير الاحترازية لحماية البيئة من التخلص العشوائي والتسلل المشبوه وحجز الاليات الناقلة والاتية من خارج مدن الفيحاء ورفع دعاوى جزائية بحق المعتدين على بيئة مدن الفيحاء".
