لفتتمستشارة وزير الخارجية والمغتربين لشؤون النازحين علا بطرس، الى أن "الخطة الجديدة تقوم على تحقيق العودة الآمنة والممرحلة، وفق خط زمني محدد، كما على أساس تقسيم النازحين إلى فئات"، لافتة إلى أن "3 جهات أساسية ستكون معنية بتنفيذ الخطة، هي الحكومة اللبنانية المدعوة لتنفيذ القوانين، خصوصاً أن نحو 74 في المائة من النازحين لا يمتلكون إقامات قانونية، وقد بدأ العمل الجدي على حثّهم على تسوية أوضاعهم وإقفال المحال الذي افتتحها بعضهم، وهي غير مرخصة".
وأوضحت بطرس في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "الجانبالثاني هو المجتمع الدولي المدعو لتحويل المساعدات التي يقدمها للنازحين في لبنان إلى أولئك الذين يعودون إلى سوريا، كما لتقديم المساعدات للمجتمعات اللبنانية المضيفة، لتنهض من جديد، أما الثالث فهو السلطات السورية التي ترى بطرس أنها تسهل العودة وتتعاون مع مساعي مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم".
