لفت المدير العام السابق لوزارة الإعلام محمد عبيد، الى أن "من في السلطة يقولون سنبدأ بمرحلة جديدة من مكافحة الفساد وإصلاح الواقع الإقتصادي المزري القائم منذ سنوات، وفي الوقت نفسه إدارة الدولة هي المسؤولة عن الهدر خصوصا أنها لا تنظربمساواة الى موظفيها، فمثلا مدير عام يأخذ راتب 4 ملايين ليرة، ورئيس مصلحة مستقلة يأخذ 15 مليون"، مشيرا الى أن "هناك فرق بين مدير عام في وزارة ورئيس مصلحة مستقلة أو مؤسسة عامة".
ورأى عبيد في حديث تلفزيوني أن "كل من شارك بإعادة انتاج منظومة الدولة التي كانت سبب الانهيار، كل من وضع صوته تحت أي عنوان كان طائفي أو مذهبي أو لحماية الزعيم، جميعهم مسؤولين عما يحصل مثل السلطة السياسية الفاسدة"، مضيفا: "كنا نتحدث عن اصلاح للنظام الاقتصادي والاجتماعي والآن أصبحنا نتحدث عن رواتب".
واعتبر أن "السلطة نقلتنا من مرحلة الهجوم ومكافحة الفاسدين واسترداد الاموال المنوهبة الى الدفاع عن حقوقنا المكتسبة كموظفين وعسكريين متقاعدين"، متسائلا: "بعد 27 سنة تسوية من التجربة من مستعد لتصديق الدولة؟".
