اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" سيمون أبي رميا أن "الفساد بمفهومه طبقا لمنظمة الشفافية الدولية هو استغلال السلطة من أجل منفعة شخصية، ولا شك أن لبنان معروف دوليا للأسف أنه من الدول الأكثر فسادا، وأنا مسرور أن هذا الموضوع بدأنا معالجته بطريقة جدية في هذا العهد، ولأول مرة نرى أننا نتحدث بشكل جدي في مسألة الفساد عبر مقاربات قضائية وسياسية له، بعد أن كنا نكتفي سابقا بالكلام فقط".
وخلال ندوة بعنوان "نصيب التربية من داء الفساد"، في قاعة مدرسة ثانوية جبيل الخيرية، رأى أن "هناك مناخاً يجعلنا جميعا معنيين بمحاربة الفساد، والأخطر هو الفساد في التعليم والذي يجب أن يتلقى المواطن خلاله بالدرجة الاولى الأخلاق المرتكزة على مجموعة قيم ومبادئ، وعلى هذا الأساس عندما نأتي على ذكر الفساد في قطاع التعليم والتربية، فكأننا نضرب طموحات الأجيال المقبلة والتي يرجح لها أن تتسلم مقاليد الحكم في البلد، كما نضرب كل القيم الشائعة في المدارس والجامعات".
وأشار إلى أن "منظمة الشفافية الدولية تكشف أن هناك في قطاع التعليم على مستوى العالم، شخصا من كل خمسة أشخاص تقريبا دفع في العام 2017 رشاوى للحصول على خدمات تعليمية، وطبقا لمقياس الفساد العالمي الصادر عن هذه المنظمة، فإن لبنان شهد بعض التحسن على صعيد الفساد".
ولفت الى أن "بعض الأهل غير واع لخطورة طلب الواسطة احيانا من أجل إنجاح أولادهم، وهذا دليل على انحطاط القيم في مجتمعنا ويجب التصدي له، وفي التربية فان مظاهر الفساد متعددة، ونجدها اولا على صعيد الطلاب والأهل، وهؤلاء جاهزون ليدفعوا للمعنيين في قطاع التعليم من أجل شراء شهادات أو حتى تزويرها، وآخر مثال هو توقيف مدير التعليم العالي في وزارة التربية على ذمة التحقيق في موضوع تلقي الرشاوى. وهكذا الفساد قائم على مستوى الطلاب والتزوير، وكما اخبرني الوزير الياس بو صعب فان هذا الفساد كان في لجان المصادقات والمعادلات في وزارة التربية، وتم توقيف العديد من الموظفين واحالتهم الى التفتيش القضائي".
وأوضح أنه "في لبنان هناك احيانا تواطؤ بين السلطات الرقابية والأجهزة التي تخضع لها، وبالتالي فان على لبنان تعزيز هذه السلطات وأبرزها التفتيش التربوي، وكان لنا في هذا الصدد نموذج عن مفتشين من جبيل ساهموا في التصدي لهذه الآفة".
