أكد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني "أنني طالبت في جلسات مجلس الوزراء بالنظر الى الموازنة كسلة متكاملة"، مشيراً إلى أن "الموازنة هي ترجمة للرؤية العامة للحكومة ويجب عدم ربطها بخطة اقتصادية لم توضع، واليوم لدينا تأخير ومشاكل سياسية، منها تأخر تشكيل الحكومة التي كان من المفترض ان تكون قد وضعت كل خططها الاجتماعية والاسكانية والاقتصادية. لذا يجب ان نعطي اليوم رؤية عامة في الموازنة تفيد بأن اتجاهنا هو الاقتصاد الحر كما نص عليه الدستور، والذي يحفظ الملكية الفردية ويشجع المنافسة والاستثمارات. هذا بدأ بحثه الى حد ما في الموازنة لتحسين الميزان التجاري ووضع حوافز. وهنا، الوزراء المختصون يقدمون كل تصور لإستلحاق الامور قدر المستطاع. لذا المطلوب نظرة شاملة ومتكاملة للموازنة التي يجب ان تؤمن خفض الانفاق وزيادة الواردات".
وأعرب عن اعتقاده ان "يوم الإثنين سيكون لوضع اللمسات الأخيرة على الموازنة في السراي الحكومي، وسيتم الإنتهاء من إعدادها الأسبوع المقبل في جلسة تعقد في قصر بعبدا"، مضيفا: "بالامس كانت جلسة القرارات الكبيرة واللافتة. الجميع سيشارك في صنع الموازنة ويجب النظر اليها كسلة متكاملة مترابطة. لقد سجلنا موقفا واضحا بالخطوات التي اتخذت أمس، منها ان الضريبة على الفوائد تطال المودعين والمصارف ككل لمدة 3 سنوات، وأصررنا عليها بفائدة 10 بالمئة، ما يدر على الخزينة أموالا طائلة. هناك بعض الأنظمة الالكترونية وscanner تساعد على ضبط التهرب الجمركي من خلال ضبط الشاحنات أو فواتير الشركات، كلها إجراءات لم ترد في الموازنة إنما موجودة وعلينا ان نؤكد اتخاذها كما فعلنا بخطة الكهرباء، إننا بحاجة لخطة جمارك من أجل إكمال التحصيل الجمركي".
وشدد حاصباني على أن "التحدي الأول هو أننا نريد موازنة إصلاحية فالموازنة التقشفية لا تكفي، والتحدي الثاني هو تعدد الآراء، فهو من ضمن العملية الديمقراطية ويجب ان نحافظ عليه على ان يقترن بتعدد الحلول. بينما التحدي الثالث، هو المطبات، فلم يتم إزالتها مسبقا. الحكومة لم تقم بعمل كاف للتواصل مع الرأي العام لان هناك تسريبات تمت قبل ان تتحرك. لكن اليوم هذا المسار يصحح. التحدي الرابع: بناء الثقة، وهو ينبثق من القرارات التي ستتخذ ومدى تطبيقها ومن احترام القانون وتطبيقه بشفافية كاملة ومن احترام عمل المؤسسات".
واعتبر أنه "بالمطلق الوضع ليس مثل الوضع الاقتصادي الذي مرت به اليونان، فلا حادث سير يكون مطابقا للآخر. ولكن هذا لا يعني ألا حادث سير وقع. يجب ألا نخضع او نتأثر بمبالغات أو تهويل بشأن الوضع الإقتصادي الحالي في لبنان. ولكن يجب ألا نستخف به وننام على حرير، فلا نقوم بخطوات مطلوبة لتداركه. هل لدينا أزمة اقتصادية؟ نعم، وبيت القصيد هل هناك نية وقدرة لمعالجتها؟"، مشيراً إلى أنه "كلما طرح تشكيل الهيئات الناظمة يتحدث بعضهم عن إمكان تسييسها، ولكن عندما يكون لدينا هيئات ناظمة وقوانين مطبقة وقضاء مستقل ووزير وحكومة، يتم تقاسم الأدوار ويضبط العمل أكثر. لذا فصل السلطات وتوزيع المهام مهم جدا".
واعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء "أننا لا نستطيع تسمية ما تقوم به الحكومة اليوم بالإنجاز أو الإخفاق، إنما واجبات، لأن الظروف والانقسامات السياسية قبل تشكيل الحكومة عرقلت انطلاقة عملها، وأبرز ما قامت به الحكومة في 100 يوم هو خطة الكهرباء".
ولفت إلى أن "جداول أعمال الحكومة كانت عادية، خطة الكهرباء بمضمونها الأساسي هي الالتزام بخطة 2010 المستحدثة عن خطة 2017. أهم ما على الحكومة ان تقوم به هو تنفيذ هذه الخطط والإتيان بالكهرباء. وهذا ما طالبنا به منذ اليوم الاول لنقاش الكهرباء".
وشدد حاصباني على أنه "لم يتغير موقفنا من موضوع الكهرباء، لقد طالبنا بإيجاد حلول متكاملة، واتخاذ الخطوات للإتيان بالكهرباء بأسرع وقت ممكن، على ألا تكلفنا عجزا إضافيا. ومن هذا المنطلق قدمت الوزيرة ندى بستاني خطتها، لكن الأساس يبقى في التطبيق. الخطوة الاولى خفض الهدر عن الشبكة والقسم الأكبر يجب ان يتجدد في العام 2019 لوقف الهدر. وصلة المنصورية توازي 2 بالمئة من عجز الكهرباء وتؤمن الكهرباء لكل لبنان. من حق الناس الاعتراض، ولكن على المعنيين التفسير لهم من جديد، وما حصل بعد المشكلة كان يجب ان يحصل قبل المشكلة، أي الشروحات وتحديد المخاطر وغيرها".
ولفت الى "أننا سمعنا الكثير من الكلام حول الهدر ولم نسمع كلاما عن أي حل، ويحكى اليوم عن اقتطاع المخصصات الفضفاضة، وهناك بعض الأماكن المبالغ فيها وهناك تفاوت فيها بين موظفي الدولة"، مؤكداً "أننا ذكرنا كقوات لبنانية بلائحة طويلة من الإجراءات تؤمن الأموال للخزينة العامة قبل الوصول الى الرواتب، منها الجباية من الرسوم الجمركية، الأملاك البحرية، التهرب الضريبي وغيرها العديد من الامور".
