أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي في بيان، أن "دعوة الخارجية الألمانية لأنقرة بالالتزام باتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب لا تستند إلى أدلة وحقائق"، مشيرًا إلى أن "الهدف منها تشويه صورة تركيا في المحافل الدولية".
وأوضح أقصوي أن "أخذ المؤسسات الرسمية لمثل هذه الادعاءات على محمل الجد، ملفت للانتباه"، لافتًا إلى أن "تركيا مشاركة في جميع اتفاقيات الأمم المتحدة والمجلس الأوروبي الخاص بمناهضة التعذيب، وكافة الأماكن التي يتم فيها تقييد الحرية الشخصية، مفتوحة للرقابة الدولية، ومنذ عام 2003، تطبق تركيا سياسة مناهضة التعذيب بدقة متناهية".
وشدد على أن "تركيا تقوم بواجباتها حيال مكافحة التعذيب، كما توفي بكامل التزاماتها تجاه باقي الاتفاقات والمعاهدات الدولية"، مبينًا أن بلاده "تجري تحقيقًا مفصلًا ودقيقًا لمزاعم التعذيب والمعاملة السيئة، وأنقرة تتبنى موافق شفافة في هذا الخصوص".
