أوضح وزير الاقتصاد السابق رائد خوري، الّذي أشرف على وضع خطة "ماكينزي"، أنّ "هذه الخطة تقوم بشكل أساسي على النهوض بالقطاعات الإنتاجية، بعدما ثبت أنّ النمط الاقتصادي القائم منذ عشرات السنوات لا يمكن أن يستمرّ، لأنّه يعتمد على عامل واحد هو التحويلات الخارجية لتمويل العجز والدين العام".
وشدّد في تصريح صحافي، على "عدم إمكانيّة الاستمرار بإدارة البلد بغياب رؤية اقتصادية واضحة، خصوصًا بعد إقرار موازنة تقشفيّة ستؤدّي إلى تراجع المصروف، ما سينعكس مباشرةً على نسبة النمو المهددة بأنّ تصبح دون 1 أو 2 في المئة في حال لم تنصرف الحكومة مباشرة بعد إقرار الموازنة لإقرار خطة اقتصادية متكاملة تؤمّن النهوض بالاقتصاد من خلال دعم القطاعات الإنتاجية".
