أشار رئيس المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ ​سامي علوية​ لـ"الأخبار" إلى ان جهاز ​أمن الدولة​ "متواطئ مع النائب ​ميشال ضاهر​ في إخفاء جرم تلويث الليطاني عبر معمل "ماستر تشيبس". وبدل أن يجمع الأدلة حول الجرم، طالب بالتحقيق مع موفدي المصلحة والتدقيق في صحة التسجيلات التي صورت من داخل المعمل في الثالث من أيار الجاري".

كم جهتها، أكدت مصادر مطلعة لـ"الأخبار" أن فرع أمن الدولة في ​البقاع​ طلب من ​النيابة العامة البيئية​ أن يشارك في فريق تألف بناء لطلب ضاهر من وزارات ​الصحة​ و​البيئة​ و​الصناعة​ والخبيرة البيئية كارول السخن (المعينة من قبل القاضي المنفرد الجزائي في زحلة). ولفتت المصادر إلى أن الجهاز "عارض حضور ممثلين عن المصلحة خلال الكشف، ما دفع بالأخيرة إلى الشكوى لدى النيابة التي فرضت حضور مندوبين عن المصلحة".