أعربت مصادر اقتصادية، في حديث إلى صحيفة "الجمهورية"، عن ارتياحها إلى "بلوغ الموازنة المراحل النهائية من الدرس في مجلس الوزراء، واقتراب إحالتها إلى مجلس النواب"، لافتةً إلى أنّ "من شأن ذلك، أن يبعث مزيدًا من الإطمئنان في المجال الاقتصادي عمومًا".
وركّزت على أنّه "إذا كانت هناك اعتراضات على ما تضمّنته من خطوات صعبة تتمثّل بالتخفيضات الّتي طاولت بعض القطاعات، فإنّ ذلك كان شرًّا لا بدّ منه، كون الوضع الاقتصادي والمالي يُرثى له. إلاّ أنّ هذا الأمر يوجب على الحكومة أن لا تكتفي بهذا الإجراء، بل يُفترض أن تُبادر سريعًا إلى إجراءات تعويضيّة، سواء بالنسبة إلى الموظفين خصوصًا، وإجراءات إنعاشية للوضع الاقتصادي عمومًا".
