أشار وزير الدولة عادل أفيوني في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "​مجلس الوزراء​ أقر اقتراحي الذي تقدمت به بان تتولى الدولة اشتراكات ​الضمان​ المترتبة عن التوظيف الجديد للّبنانيين في قطاع التكنولوجيا والمعلوماتية لأول سنتين وعممه الى كل القطاعات. بند اصلاحي تحفيزي ضمن مخططنا لدعم رواد الأعمال والشركات في ​اقتصاد​ المعرفة وتحفيز التوظيف والاستثمار".