أشار وزير الدولة عادل أفيوني في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "مجلس الوزراء أقر اقتراحي الذي تقدمت به بان تتولى الدولة اشتراكات الضمان المترتبة عن التوظيف الجديد للّبنانيين في قطاع التكنولوجيا والمعلوماتية لأول سنتين وعممه الى كل القطاعات. بند اصلاحي تحفيزي ضمن مخططنا لدعم رواد الأعمال والشركات في اقتصاد المعرفة وتحفيز التوظيف والاستثمار".