أعلن النائب ماريو عون، في مؤتمر صحفي من مجلس النواب، باسم تكتل لبنان القوي تقديم التكتل، اقتراح قانون لزراعة نبتة القنّب، مع تضمين القانون ضوابط وشرح عن الجدوى الاقتصادية لهذه الزراعة كما لأهدافها الاجتماعية، مؤكدا ان المشروع يحصر هذه الزراعة لغايات طبية وصيدلانية، مشيرا الى ان زراعة القنب في لبنان قديم جدا ولكن الاتجار بالحشيشة أساء لصورة لبنان في الخارج، في وقت نسعى نحن الى ان نستفيد من هذه النبتة كعلاج للمرضى".
وكشف النائب عون ان هذا القانون تمت صياغته وفق المعاهدات الدولية لا سيما اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية واخذنا بالاعتبار تجارب الدول التي سبقتنا في السماح بزراعة القنب لأهداف دوائية، ودعينا الى انشاء هيئة للاشراف على هذه الرزاعة، على ان تكون تحت رعاية وزارة الصحة وليس الزراعة وبالتعاون مع نقابتي الصيدلة والاطباء ووزرارات الزراعة والداخلية والصناعة والاقتصاد، وتحديد المناطق التي يسمح فيها بزراعة القنب، وتنظيم التراخيص والاجازات منذ البداية في الزراعة الى القطف والتصنيع في المستحضرات الطبية والتجميلية، بشكل يطابق المواصفات العالمية، وأشار الى ان القانون ينص بان تنحصر هذه الزراعة بقطاع صناعة الدواء الذي يخضع لرقابة صارمة من قبل السلطات المعنية، ويحصر القانون منح التراخيص للشركات اللبنانية المجازة من وزارة الصحة لاكثر من عشر سنوات، وكشف ان لم يغب عن بالنا استجلاب الاستثمار الخارجي على ان يمتلك اللبنانيون 51 بالمئة من هذه الشركات، ووفقا للقانون ينشأ مختبر مركزي تناط به عملية مراقبة الشتول والبذور والمواد المصنعة من القنب، وقد الزم الشركات بدعم الجمعيات الاهلية لمكافحة الادمان على المخدرات ودعم الزراعات البديلة للقنب لدى المزارعين.
وختم النائب عون بالاشارة الى ان دور الدولة في هذا القانون، ناظم ومراقب اما القطاع الخاص فيشجعه القانون على الاستثمار في هذا القطاع ما سيساهم في النهوض بالوضع الاقتصادي وبالتالي تخفيض العجز في الميزان التجاري.
