التقى وزير الدفاع الوطني الياس بوصعب وفدًا من حراك العسكريين المتقاعدين، حيث جرى التداول في مواد مشروع الموازنة التي تمسّ بحقوق المتقاعدين.
وأكَّد بوصعب أن مسألة الاقتطاع من الرواتب أو التعويضات أو تجميد جزء نسبي منها لفترة معينة وموضوع فرض ضريبة دخل بنسبة 3% على رواتب المتقاعدين غير مطروحة للنقاش، وفي حال كان هناك من متغيرات في هذا الموضوع اكد الوزير بوصعب انه سيبلغهم بالأمر فور حصول هاذا حصل. وتم الاتفاق على اعتبار هذه اللجنة التي يمكن توسعتها لتشمل عددًا أكبر من المتقاعدين لجنة مخصَّصة لمواكبة موضوع مشروع الموازنة مع وزارة الدفاع، على أن تعقد اجتماعات دورية وعند الحاجة.
وفي هذا السياق، تمنى بوصعب على جميع المتقاعدين عدم اللجوء إلى أسلوب إحراق الإطارات وقطع الطرقات وإقفال المؤسَّسات العامَّة، داعيًا إيَّاهم إلى اعتماد وسائل الاعتراض السلميَّة والحضاريَّة بدون تعطيل المرافق العامة للمحافظة على صورتهم ومكانتهم واحترامهم لدى المواطنين.
