أكد الموقوف في إيران نزار زكا أنه "من واجب الحكومة اللبنانية ان تلاحق الدول التي خرقت الاتفاقات الدولية المرعية لحقوق الانسان ومكافحة الاعتقال التعسفي ولا سيما اتفاقية جنيف للعلاقات القنصلية والشرعة الدولية لحقوق الانسان، وأن تسمّي بالإسم من موقعها المسؤولة دستوريا عن حماية اللبنانيين جميعا، أيا من هذه الدول تعتقل لبنانيين تعسفيا وخلافا للاتفاقات الدولية، بدلا من أن تدع اللبنانيين يتقاتلون فيما بينهم في موضوع وطني انساني بحت".
وفي بيان له، أوضح زكا أنه "منذ اليوم الأول لمحنتي، كانت مقاربتي عامة من منطلق وطني – إنساني وحقوقي حصرا. عملتُ في أعوام الإختطاف الأربعة، في لبنان وفي مختلف المنابر الدولية ولا سيما في الأمم المتحدة، على الدفع في إتجاه رفع الوعي حول قضية المختطفين وإعادة الإعتبار الى جواز السفر اللبناني، في موازاة حضّ السلطات اللبنانية التشريعية والتنفيذية وتشكيل حالة ضغط عام عليها لكي تتحمّل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية تجاه كل لبناني بغية حمايته وتأمين سلامته وتحريره في حالات الخطف والاعتقال التعسفي. لكن هذا الواقع التوعوي العام والشامل يجب أن يتلازم كذلك مع الاخذ في الإعتبار أن لكل قضية خصوصيتها سواء بالنسبة الى الموقوفين في دولة الامارات العربية المتحدة أو قضية كارلوس غصن أو قضيتي أو غيرها من القضايا".
