شدد عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ​ميشال موسى​ على "ضرورة التلازم بين الاصلاح والتقشف في ​الموازنة​"، معتبرا ان "​لبنان​ بحاجة الى عمل جدّي ومجدي ضمن رؤية متكاملة توصّلا الى الحل المنشود"، مشيرا الى ان "ضيق الوقت قد يكون له انعكاس سلبي في هذا المجال".

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، لفت موسى إلى أنه "لا احد يتيقن ما سيخرج به ​مجلس الوزراء​، اذ علينا ان ننتظر الصيغة النهائية لمشروع الموازنة الذي سيحيله مجلس الوزراء الى ​مجلس النواب​ الذي بدوره يستطيع ادخال الكثير من الاصلاحات انطلاقا من القوانين المعمول بها"، مشيراً إلى أن "صحيح ان هذه القوانين لا تتيح للمجلس رفع سقف الموازنة لكن يمكنه ان يعيد النظر ببعض الاصلاحات من داخل السقف العام المحدد من قبل ​الحكومة​".

وشدد على ان "لمجلس النواب دوره في اقرار الموازنة اكان من خلال ​اللجان النيابية​ المتخصصة وصولا الى مناقشتها في الهيئة العامة وتصوّت عليها"، مؤكداً "ضرورة وضع خطة اصلاحية شاملة"، موضحاً ان "الاصلاحات يمكن ان ترسي عملا اداريا محددا ينعكس ايجابا على موازنة الدولة ما يحول دون المسّ بجيوب الناس، خاصة الطبقات المحدودة الدخل".

وأشار موسى إلى أنه "علينا ان ننتظر الصيغة النهائية للحكومة، ثم ما سيؤول اليه ​النقاش​ في مجلس النواب"، لافتاً إلى أن "اليوم لا يوجد امامنا صيغة للموازنة واضحة المعالم بل ما زالت خاضعة للنقاش، ومن الطبيعي ان يدخل الى المشروع الكثير من التعديل او التبديل".

وأضاف: "طالب "سيدر" بسلسلة من الاصلاحات، واعتقد ان هناك تقيّدا ببعض بنوده، ولكن كان يفترض القيام بورشة اصلاحية كبيرة منذ فترة زمنية، لأننا جميعنا كنا نلمس عوارض المشكلة الاقتصادية في البلد وعلى اي حال نأمل بتدابير تضع الرؤية الفعلية في قالب اصلاحي".

وفت موسى الى "وجود وجهات نظر مختلفة في مجلس الوزراء الذي يجمع كل ​الكتل النيابية​ والمكونات السياسية، وبالتالي ال​سياسة​ لا تنفصل عن بحث الموازنة، لكن يفترض ان يكون بحث الموازنة خلال وقت كافٍ، بمعنى انه لو بدأ البحث بها منذ فترة اطول لكانت النتيجة افضل".

ورأى ان "الكل يشعر ضرورة الانتقال الى وضعية اصلاحية، التي يفترض بدورها ان تتحول الى استراتيجية ورؤية"، قائلا: "هنا العامل الزمني مهم، كما انه يجب تخفيف التوتر السياسي".