أعلن وزير الدفاع الياس بو صعب انه التقى اليوم بالعسكريين المتقاعدين، وطمأنهم الى ان "حقوقهم لن يتم المسّ بها، ليميزوا هم بين الشائعات التي يتم رميها على الساحة السياسية وبين ما يتم فعلا مناقشته في مجلس الوزراء"، مؤكدا ان "الكلام معهم كان واضحاً، بان لا مس بمعاشات العسكر وتعويضاتهم بأشكالها المختلفة، للعسكر بالخدمة الفعلية كما للمتقاعدين."
وكشف بو صعب بعد جلسة الحكومة، ان "البند الوحيد الذي تم التطرق اليه هو حسم 3 في المئة من الخدمات الطبية، وهذا الحسم لا يطال فقط العسكريين والمتقاعدين بل كل القطاع العام"، موضحا ان "في مقابل حسم ال 3 بالمئة سيتم التعويض على العسكريين في أمكنة أخرى، مثل اعفاء المتقاعدين العسكريين من الرسم الذي يطلب منهم تسديده حين يذهبون الى الطبابة"، مضيفا ان "الخدمات التي سنقدمها في مقابل ال 3 بالمئة ستشمل المتقاعدين كما المحاربين القدامى والجرحى، واليوم رأيت حالات من اصابات كبيرة لبعض المحاربين جراء المعارك سنأخذها بعين الاعتبار،" ولفت الى "ان اليوم لم يتم التطرق في الجلسة الى مواضيع تتعلق بالعسكريين ولا عن التدبير رقم 3. الذي لم نناقشه في غياب وزيرة الداخلية ريا الحسن، وننتظر تقديم تصورها في هذا الاطار،" كاشفا ان "بعكس ما تم تداوله اليوم، بشكل غير صحيح، فلا خلاف بيني وبين الوزير جبران باسيل حول التدبير رقم 3 اذ اولا لم نناقشه اليوم في الجلسة وثانيا ان حين ناقشناه الاسبوع الفائت جاءت المواقف متطابقة، لا بل قال باسيل في الجلسة للوزراء، ان بو صعب اعطاكم في تخفيضه من التدبير 3 الى 1، وليس الى التدبير 2، اكثر مما طالبتم، وهذا التدبير ناقشته مع رئيس الجمهورية وقائد الجيش والوزير باسيل في صورة ما تم الاتفاق عليه."
وكشف بو صعب من جهة اخرى "انه تمنى على العسكريين عدم قطع الطرقات وحرق الدواليب، فهذه ليست الصورة التي يجب ان يراها اللبنانيون عن العسكر ، وليست الصورة التي نحب ان يضعهم فيها بعض السياسيين الذين يدفعونهم للتصرف بهذه الطريقة، وقد وعدوا بالتحقيق بما حصل والذي لا يوافقون هم عليه"، ودعا بو صعب "الى تخفيف الهدر قبل الاقتراب من الرواتب والتقديمات الاجتماعية للعسكريين كما لموظفي الدولة ، لانها حقوق، بل يجب الذهاب الى اماكن فيها اصلاحات جوهرية وهذا ما يجب ان نناقشه في الموازنة ، ليأتي التطرق الى موضوع المعاشات والتعويضات، في نهاية الطريق، وفقط في حال كان هناك لزوم لذلك،" مؤكدا دفاعه ح"تى النهاية عن حقوق العسكريين في الاعلام كما في مجلس الوزراء الذي يكون فيه صوتي أعلى في الدفاع عن حقوق المتقاعدين مما هو عليه أمام وسائل الاعلام."
وختم بو صعب بالتشديد على ان "الجيش مستنفر اليوم وفق التدبير رقم 3، وهو على جهوزية تامة على الحدود وحول المخيمات وفي الداخل، ولا يمكن ان نغير التبديل من رقم 3 الى رقم 1 من دون تسليم دور الجيش الى قوى الامن الداخلي في الداخل، فيما العسكر لا يمكن ان يعود الى التدبير رقم 1 في وقت يتطلب الوضع ان يبقى على التدبير رقم 3، وكذلك في حال بقي غيره من قوى امنية في اطار التدبيرين 2 و 3."
