ذكر مصدر وزاري لصحيفة الحياة، أن مجلس الوزراء ينتظر احتساب وزارة المال لنتائج التخفيضات التي اتخذت قرارات في شأنها حتى الجلسة الحادية عشرة أمس من أجل التأكد إذا كانت كافية في خفض العجز، ليبني على الشيء مقتضاه، فإما أن التخفيضات غير كافية، وعليه أن يقتطع من الإنفاق حتى على الرواتب، أو يكتفي بالتخفيضات التي قررها إلى الآن لأنها تحقق التقليص المطلوب في إنزال نسبة العجز إلى الدخل القومي، مما يسمح بتفادي التحركات الاحتجاجية لموظفي القطاع العام وللمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين يخشون على تقديماتهم المالية، إذا تقرر اعتماد مبدأ تجميد جزء من تقديمات الروتب لـ3 سنوات، للرواتب التي تتخطى سقفا معينا، على أن يعاد دفعها بنهاية السنوات الثلاث.
وكشفت المصادر لـ "الحياة" ان بعد المعلومات التي تسربت عن أن وزير الخارجية جبران باسيل اعترض على عدم اعتماد تخفيضات إضافية وأنه سيطرح في الجلسة المقبلة التي تنعقد برئاسة رئيس الجمهورية جملة اقتراحات، يصر رئيس الحكومة سعد الحريري وعدد من ممثلي القوى السياسية، على إنقاص النفقات في الموازنة، للحؤول دون مزيد من التدهور في مالية الدولة نتيجة تراكمات من في كلفة القطاع العام، في ظل جمود في الوضع الاقتصادي على مدى سنوات.
