اعتبر عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب الياس حنكش أن "سلسة الرتب والرواتب أقرت من أجل مآرب انتخابية وبطريقة عشوائية وتم تمويلها أيضا بطريقة عشوائية ونحن اعترضنا عليها كحزب كتائب، لم نعترض على السلسة بل على طريقة إقراراها"، مشيراً إلى أن " تمويل هذه السلسلة كان بطريقة مباشرة من جيوب المواطنين".
وفي حديث تلفزيوني، لفت حنكش إلى أن "تمويل الموازنة يجب ان يتم بطرق منطقية لا بزيادة الضريبة على القيمة المضافة او امور اخرى تطال جيب المواطن في وقت هناك مكامن هدر والدولة تعرف ذلك"، مشيراً إلى أن "اكبر مكامن هدر هي في التهرّب الجمركي والضريبي، كما يمكن اللجوء الى الاملاك البحرية".
وأشار إلى أن "أهل السلطة تحاصصوا على التوظيفات والجميع وظف في الدولة قسم من حصته وفي حال لم يكن هناك أي معالجة جدية في مكافحة الفساد ولا نية جدية باصلاحات ادارية جدية بالعمق فنحن لن نصل إلى أي مكان وصدقا لا احد يشعر ان هناك جدية في التعاطي مع هذا الملف"، لافتاً إلى أن "الكتائب أرست ثقافة جديدة بالتعاطي السياسي وهو معارضة تعارض وسلطة تحكم، ورفضنا ان نكون شهود زور في مجلس الوزراء".
وأضاف حنكش: "قبل اللجوء الى تخفيض رواتب موظفين او المس بمخصصات معينة، يجب اولاً تطهير المؤسسات من الوظائف الوهمية والموظفين غير المنتجين"، مشيراً إلى أن "القوانين في الدولة اللبنانية هي "مخيطة" على قياس المسؤولين في هذه الدولة"، لافتاً إلى أنه "حان الوقت لانتقال لبنان إلى محاسبة حقيقية في مجلس النواب ونحن غير راضيين بلبنان الذي وصلنا إليه ونطمح أن يكون أفضل كما نحلم به لنان ولأولادنا".
وأوضح أن "الطعن لا يوقف خطة الكهرباء بل يدفع الحكومة الى اعتماد مزيد من الشفافية والرقابة في استدراج العروض والمناقصات وانوه بكل من وقّع على هذا الطعن"، مؤكداً "أنني بجانب الناس عندما يكونوا بحاجة لي لا فقط قبل الانتخابات النيابية ونحن مقتنعون بأحقية مطلب أهالي المنصورية بشأن خطوط التوتر العالي".
وتايع: : "العناد والفوقية في تعاطي الدولة مع الأهالي في المنصورية هدفه عدم فتح باب الاعتراض في مناطق اخرى، رغم كل الدراسات التي تثبت الضرر كما ان اهل السلطة صرحوا في السابق ان الضرر موجود".
