أوضح النائب السابق غسان مخيبر، في كلمة له خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب (المشكّلة بموجب المرسوم رقم 3267 تاريخ 19 حزيران 2018)، في نقابة محرري الصحافة اللبنانية في الحازمية، للتعليق على قضية وفاة السجين حسّان الضيقة على خلفية مزاعم تعرضه للتعذيب أثناء التوقيف، "أنّني كنت جهّزت مذكّرة لإرسالها إلى المسؤولين كي تفتح التحقيقات على المستوى القضائي والتأديبي، وأجد أنّ من المفيد تلاوة هذه المذكر من على منبر النقابة وأمام الوسائل الإعلاميّة علّها تجد طريقها إلى النقاش العلني".
ولفت إلى "أنّني سأشير في معرض هذه المذكرة إلى سبع مسائل تثير القلق الشديد ويفترض من الجهات الّتي تجري التحقيقات الإجابة على كلّ الأسئلة الّتي سأطرحها، لكي تكون هذه التحقيقات شفّافة وكاملة وتعطي الإضاءات الضروريّة، لهذه الواقعة الأليمة الّتي مات فيها حسّان الضيقة، وهو في عهدة الدولة وقيد التوقيف الإحتياطي".
وبيّن مخيبر أنّ "المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، قد اتّصل بي اليوم فأكّد لي دعمه لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائيّة، لجهة السماح للمحامين حضور التحقيقات الأوليّة، ما يوفّر للجميع العناء في موضوع التعذيب ويقضي نهائيًّا على كلّ الشكوك في ما خصّ هذه القضيّة". وناشد السلطات المشرفة على القضاء، لا سيما النيابة العامة التمييزية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، "التعميم على القضاة والضابطة العدليّة بضرورة الإلتزام الدقيق باحترام الحقوق وأصول المحاكمات والتوقيف التي أشرت إليها في المذكرة".
وركّز على أنّ "حسان الضيقة مات بعهدة الدولة وهو قيد التوقيف الإحتياطي. العدالة وحقوق الإنسان مفجوعين. مع دفنه، يجب أن لا نسمح بدفن المسؤوليّات، حرصًا على أن لا تتكرّر الإنتهاكات الجسيمة لأصول التوقيف والتحقيق ولآليات الوقاية من التعذيب ومناهضته، أمام اية ضابطة عدليّة أو أيّة نيابة عامة أو قضاء تحقيق". ودعا إلى "متابعة التحقيقات الّتي يفترض أن تستكملها الأجهزة القضائية والرقابية والتأديبية المختصّة حتّى جلاء كامل الحقيقة وتحديد كامل المسؤوليّات، واتّخاذ التدابير اللازمة كافّة لضمان حسن احترام القوانين ومعايير وحقوق الإنسان، بما فيه الملاحقة بجريمة التعذيب إذا ثبتت".
وشدّد على أنّ "لا تناقض بل تكامل وتوازن بين حاجة لبنان إلى قمع الجرائم وحماية المجتمع عبر قضاء وضابطة عدلية فاعلة ومجهزة تجهيزًا كافيًا ومعنويّات كبيرة، وحاجة لبنان أيضًا إلى حماية حريات كلّ الناس على أساس احترام أصول التوقيف والتحقيق وحقوق الإنسان".
كما أكّد مخيبر أنّ "حسن احترام أصول التوقيف والتحقيق ليست ترفًا، ولا يمكن مخالفتها لإرتباطها بالإنتظام العام، لاسيما وأنّ العديد من أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وضعت للوقاية من التعذيب وحماية الحقّ المقدس لكلّ إنسان بالدفاع عن نفسه في نظام قضائي نزيه وعادل".
ونوّه إلى أنّ "المشترع اللبناني اعترف ضمنيًّا وصراحة في المناقشات البرلمانية بوجود ممارسات مرفوضة من التعذيب، وقد جعل المشرّع من أيّة ممارسة من ممارسات التعذيب جريمة خطيرة جدًّا بنية ردعا ومعاقبتها، وذلك عبر إصدار القانون رقم 65 (تاريخ 26 تشرين الأول 2017) الرامي الى معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية" (قانون مناهضة التعذيب) وكذلك عبر انشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب تتولاها اللجنة الدائمة للوقاية من التعذيب التي هي جزء من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان".
وأعلن أنّ "بناءً على كلّ ما تقدّم، يجب التشدد في حسن تطبيق أصول المحاكمات الجزائية وقانون مناهضة التعذيب تطبيقًا دقيقًا، وتفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب؛ في حين نشهد في الواقع على تراخي في التطبيق، لا بل على انتهاكات جسيمة لهذه القوانين الأساسيّة".
