أعلن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أنّ "بتاريخ اليوم، عُقد اجتماع بين رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والرؤساء الأول الإستئنافيين في المحافظات ورئيس مجلس إدارة صندوق تعاضد القضاة، للبحث في النتائج الّتي آلت إليها الإتصالات في خصوص ما هو متعلّق باستقلال القضاء وصندوق تعاضد القضاة".
ولفت في بيان، إلى أنّ "المجتمعين أعلنوا تمسّك السلطة القضائية باستقلال صندوق تعاضد القضاة القانوني والإداري والمالي وضماناتهم، باعتبار أنّه المصدر الوحيد الّذي يؤمَّن الأمان الاجتماعي للقضاة ولعائلاتهم، مع ما يستتبع ذلك من وجوب المحافظة على وارداته".
وبيّن المكتب أنّ "المجتمعين ثمّنوا التأكيدات الّتي تلقّاها مجلس القضاء الأعلى من رئيس الجمهورية لناحية دعم استقلال السلطة القضائية والمحافظة على استقلال صندوق تعاضد القضاة. وكذلك، ثمّنوا حرص رئيس مجلس النواب في السياق عينه على المحافظة على مداخيل الصندوق ليتمكّن من تأدية دوره، الأمر الّذي أكّده رئيس مجلس الوزراء في مواقفه المستمرّة".
كما بيّن أنّه "تمّ التوافق على دعوة القضاة إلى اجتماع عام يعقد عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا من نهار الجمعة الواقع فيه 17 أيار 2019، في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز، لإطلاعهم على مسار الأمور".
