خلُص ​تقرير​ جديد إلى أن العديد من الدول في ​أوروبا​ "تتراجع إلى الوراء بشأن سياساتها المتعلقة بالمساواة والقوانين بشأن المثليين ومتغيّري النوع الاجتماعي".

ويقول التقرير، الذي أعدته الرابطة الدولية لمثليي وثنائي ​الجنس​ ومتغيّري النوع الاجتماعي، ومقرها أوروبا، أن التراجع موجود تحديدًا في البلدان التي ألغت القوانين والسياسات بهذا الشأن.

ويقول إن أحد الأمثلة موجود في ​بلغاريا​، حيث أُلغيت الآليات التي تمكن المتحولين جنسيًا من تغيير أسمائهم، أو ما يشير إلى جنسهم في الوثائق الرسمية.

وفي ​صربيا​ و​كوسوفو​، بحسب التقرير، فشلت الحكومات في تجديد خطط العمل الخاصة بالمساواة بين الجنسين.

كما تراجعت كل من ​هنغاريا​ و​تركيا​ أيضا، حيث قامت الأخيرة بذلك منذ عام 2015، بسبب فشل الحكومات المتعاقبة "في احترام الحقوق المدنية والسياسية الأساسية".

وتقول المديرة التنفيذية لـ "إيلغا أوروبا" إيفلين باراديس: "للأسف، نرى هذا العام أدلة ملموسة على التراجع على الصعيدين السياسي والتشريعي في عدد متزايد من الدول".

وتضيف: "في ظل المناخ الاجتماعي والسياسي الحاليين، غالبا ما تكون القوانين والسياسات بمثابة خطوط الدفاع الأخيرة لمجتمعات المثليين".

وتحتل ​أذربيجان​ المرتبة الأسوأ في أوروبا فيما يتعلق بالسياسات والقوانين الخاصة بالمثليين، كما سجلت تركيا و​أرمينيا​ المرتبة الثانية والثالثة على التوالي.

من جانبها، تقول ميشا غرزيونويكز، الرئيسة المشاركة للمجلس التنفيذي في "إيلغا أوروبا": "إن الدول التي تعمل على توسيع آفاقها التشريعية من أجل تبنّي رؤية المساواة فيما يتعلق ب​مثليي الجنس​ و​المتحولين جنسيا​، هي التي تمضي قدما".

وتضيف: "نحن سعداء لرؤية أمثلة للحكومات التي تظهر ​القيادة​ في هذا الاتجاه، كما فعلت ​لوكسمبورغ​ و​فنلندا​ خلال العام الماضي".