لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "قرار وقف التوظيف لفترة ثلاث سنوات، يعني لا مراقبين جددًا ل​وزارة المالية​ لتعزيز الجباية، لا عناصر إضافية للجمارك ونحن بحاجة لثمانية آلاف عنصر بدل ألف وأربعمائة لمراقبة الحدود وضبط المعابر غير الشرعية، ويعني لا أساتذة جدد للمدرسة الرسمية مكان الآلاف الّذين سيتقاعدون؛ ناهيك عن إحباط الشباب".