رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنه "اذا كانت النيات صادقة لاختصار دور المؤسسات والإدارات الفاشلة لتخفيف ووقف الهدر فالحري بالبعض الاستفادة من تجربة ​مجلس الجنوب​ في تأمين المتطلبات والخدمات الإنمائية باقل كلفة وبأسرع وقت وأفضل المواصفات وليكون مجلس الجنوب نموذجا يحتذى لعمل المؤسسات ونجاحها".

وفي سياق آخر، اعتبر هاشم في بيان أن "قضية وفاة السجين حسان الضيقة تضع ​القضاء​ والضابطة ​العدلية​ المكلفة امام المسؤولية الوطنية والانسانية لوضع الامور في نصابها، وتحديد المسؤوليات بأسرع وقت دون مماطلة، لان ما جرى تجاوز ل​حقوق الانسان​ ولا يجوز التفتيش عن الذرائع والمبررات للتهرب من المسؤولية التي يجب تحديدها لينال المقصرون والمرتكبون جزاءهم ومحاسبتهم بمخالفتهم احكام القوانين المعنية"، مشيرا الى أن "أي دولة هذه التي نتطلع لبنائها، وكرامة اللبنانيين تنتهك بدون سبب وجيه انما لسلوك البعض سلوكا خارج الاصول والقانون".

وأضاف: "امام فظاعة هذا الارتكاب الذي ادى الى الوفاة، فإن المعنيين بكل مستويات المسؤولية القضائية والامنية والسياسية مطالبون باتخاذ الاجراءات السريعة لكشف الحقيقة في هذه القضية الانسانية".